"الفتوى والتشريع" تحكم بأحقية أرض الأربعين لبنك ناصر
أنهت اليوم الاثنين الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة نزاعًا قائمًا بين بنك ناصر الاجتماعى والهيئة العامة للاصلاح الزراعى منذ 23 عامًا على ملكية 3817 مترًا مربعًا بحى الأربعين بالسويس لصالح الأول.
وكان بنك ناصرالاجتماعى طالب مجلس الدولة بحل النزاع على الارض التى كانت ملكًا للسيدة هيلين نيقولا، يونانية الجنسية، والتى توفيت عام 1981 دون أن يكون لها وريث فى مصر فآلت ملكيتها للبنك طبقا لقانون التركات الذى ينص على انتقال املاك المصريين والاجانب المتوفين دون ان يكون لهم وريث الى الدولة.
ولكن نجح المحامون فى الحصول على حكم قضائى بأوراق ومستندات مزورة على أن الارض ملكه، فأقام
واصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قانونية بأحقية بنك ناصر تملّك الأرض، وذلك بعد أن قدم البنك مستندات تفيد صدور حكم قضائى عام 1968 بأن الارض فى حيز المبانى.