"الفتوى والتشريع" تحكم بأحقية أرض الأربعين لبنك ناصر

في أروقة المحاكم

الاثنين, 30 أبريل 2012 15:55
الفتوى والتشريع تحكم بأحقية أرض الأربعين لبنك ناصر
كتبت - هدير يوسف:

أنهت اليوم الاثنين الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة نزاعًا قائمًا بين بنك ناصر الاجتماعى والهيئة العامة للاصلاح الزراعى منذ 23 عامًا على ملكية 3817 مترًا مربعًا بحى الأربعين بالسويس لصالح الأول.

وكان بنك ناصرالاجتماعى طالب مجلس الدولة بحل النزاع على الارض التى كانت ملكًا للسيدة هيلين نيقولا، يونانية الجنسية، والتى توفيت

عام 1981 دون أن يكون لها وريث فى مصر فآلت ملكيتها للبنك طبقا لقانون التركات الذى ينص على انتقال املاك المصريين والاجانب المتوفين دون ان يكون لهم وريث الى الدولة.
ولكن نجح المحامون فى الحصول على حكم قضائى بأوراق ومستندات مزورة على أن
الارض ملكه، فأقام البنك قضايا ضد المحامي وحصل البنك على احكام نهائية عام 1989 بملكيتها الا ان البنك فوجئ بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى تطالبه بتسليم الأرض لأنها أرض زراعية ولا يجوز للاجانب امتلاكها طبقا لقانون الاصلاح الزراعى.
واصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قانونية بأحقية بنك ناصر تملّك الأرض، وذلك بعد أن قدم البنك مستندات تفيد صدور حكم قضائى عام 1968 بأن الارض فى حيز المبانى.

أهم الاخبار