حمزاوى ينفى علاقته بالوطنى المنحل

نفى الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب، أن يكون قد انضم إلى عضوية الحزب الوطني المنحل أو الأمانة العامة به، مؤكدا أن هذه الشائعات تطارده منذ ربيع 2011، وكتب عن هذه الواقعة واستشهد بالدكتور مصطفى الفقي في أحد المقالات لأنه كان شاهدا على علاقته بالحزب الوطني.

وأوضح حمزاوي، في تصريحات خاصة للإعلامية جيهان منصور ضمن برنامج صباحك يا مصر على قناة دريم، أنه بعد انتهائه من رسالة الدكتوراة الخاصة به في ألمانيا عام 2003 عاد إلى مصر، وطُلب منه كخبير أكاديمي مستقل أن يحضر اجتماعات لجنة مصر والعالم التي كان بها أعضاء من الحزب الوطني المنحل وخبراء آخرين مستقلين.
أضاف في مداخلة هاتفية مع البرنامج أنه تقدم بورقة اعتذار مكتوبة للدكتور مصطفى الفقي بعدما اكتشف أن هذا الأمر لن يفيد مصر، مشدد على أنه لم يحضر أي اجتماعات لهذه اللجنة.
وأكد حمزاوي أن قانون العزل السياسي لا يطوله، لأنه لم ينضم إلى الأمانة العامة بالحزب الوطني كما يروج البعض، قائلا: "اسألوا الدكتور مصطفى الفقي الذين كان شاهدا على علاقتي بلجنة مصر والعالم".
وأشار حمزاوي إلى أن جهاز أمن الدولة في النظام

السابق كان يلاحقه، وأنه مُنع من دخول مصر لمدة عامين بسبب مقالاته ضد التوريث، وأن الوحيد الذي حاول مساعدته كان الدكتور علي الدين هلال، الذي كان أستاذه في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
وأضاف حمزاوي أنه لا يريد أن يقدم نفسه للشعب المصري كـ "ضحية" للنظام السابق، ولكنه فقط يرد على شائعة عضويته بالأمانة العامة للحزب الوطني والتي اعتبرها محاولة "اغتيال سياسية" له.
واختتم حمزاوي بأنه شارك في صياغة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، وطالب بأن يطال العزل أعضاء أمانة السياسات بالحزب الوطني المنحل، لكن عدد من نواب مجلس
الشعب تخوفوا من توسيع قاعدة المستبعدين من مباشرة الحقوق السياسية، وهذا دليل على أنه لم يكن عضوا بأيا من أمانات الحزب الوطني، لأنه ليس من الواقع أن يضر نفسه.