عزبة‮ "‬الموزي‮" ‬للتجارة والكيماويات‮.. ‬الشركة العامة سابقاً

تسود حالة من الغضب الشديد العاملين في‮ ‬الشركة العامة للتجارة والكيماويات بسبب قرار المهندس محمد عادل الموزي‮ ‬دمجها في‮ ‬شركة المحاريث الهندسية‮.‬

ويأتي‮ ‬رفض العمال لقرار الدمج بسبب الأوضاع السيئة لشركة المحاريث التي‮ ‬تعمل برأسمال قيمته‮ ‬24‭.‬9‮ ‬مليون جنيه ولديها سحب علي‮ ‬المكشوف قيمته‮ ‬148‮ ‬مليون جنيه وخسائرها المرحلة تقدر بنحو‮ ‬139‮ ‬مليون جنيه و ليس لديها أي‮ ‬احتياطيات قانونية أو نظامية وصافي‮ ‬حقوق ملكيتها سالب بنحو‮ ‬98‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬ورأس المال العامل بها سالب‮ ‬99‭.‬4‮ ‬مليون جنيه في‮ ‬حين أن رأسمال الشركة العامة‮ ‬50‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬ولديها احتياطي‮ ‬قانوني‮ ‬ونظامي‮ ‬قيمته‮ ‬10‮ ‬ملايين جنيه واجمالي‮ ‬حقوق الملكية بها نحو‮ ‬66‮ ‬مليون جنيه ورأسمالها العامل قيمته‮ ‬58‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬ولديها مستحقات لدي‮ ‬الغير قيمتها نحو‮ ‬60‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬ورفض العاملون محاولات‮ »‬الموزي‮« ‬المتعددة بدمج الشركتين لأسباب‮ ‬غير معلومة لذلك قرر‮ »‬الموزي‮« ‬التخلص من عمال الشركة الذين‮ ‬يقفون حجر عثرة في‮ ‬طريق دمجها وقرر فتح باب المعاش المبكر في‮ ‬الفترة ما بين فبراير‮ ‬2007م حتي‮ ‬ابريل‮ ‬2008،‮ ‬لكن محاولاته لم تفلح بسبب خروج عدد قليل لا‮ ‬يتجاوز‮ ‬10‮ ‬عمال‮ ‬ثم أعاد فتح باب الخروج مرة أخري‮ ‬في‮ ‬2009‮ ‬ولكن دون نتيجة‮.‬

وفي‮ ‬17‮ ‬يناير‮ ‬2011‮ ‬تم دمج الشركتين بشكل نهائي‮ ‬وأنهي‮ ‬الشخصية الاعتبارية للشركة العامة علي‮ ‬أساس أرصدة الحسابات في‮ ‬30‮ ‬يونية‮ ‬2010،‮ ‬ونقل مالها وما عليها لشركة المحاريث ونتج عن قرر الدمج فك ودائع الشركة وشهادات استثمار بحوالي‮ ‬30‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬ووقف النشاط التجاري‮ ‬للشركة مما أدي‮ ‬الي‮ ‬خسائر كبيرة‮.‬

كما تسبب قرار الدمج في‮ ‬وقف التصرف في‮ ‬المخزون،‮ ‬مما أدي‮ ‬الي‮ ‬زيادة الراكد الي‮ ‬7‮ ‬ملايين جنيه وانتهاء صلاحيته ويتصل بذلك قيام‮ »‬الموزي‮« ‬ببيع أرض الشركة علي‮ ‬كورنيش النيل بمصر القديمة حيث أجري‮ ‬لبيعها عدة مزادات

واعترضت عليها الشركة لبخس ثمنها ورغم ذلك قام ببيعها لبنك مصر والبنك الأهلي‮ ‬المصري‮ ‬بمبلغ‮ ‬65‮ ‬مليون جنيه استغلها في‮ ‬سداد مديونيات شركات القطاع العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وكان قد اشتراها من الشركة بمبلغ‮ ‬324‮ ‬ألف جنيه فقط،‮ ‬ثم قام البنك ببيعها بأكثر من‮ ‬300‮ ‬مليون جنيه وقام بالاستيلاء علي‮ ‬مبلغ‮ ‬9‭.‬2‮ ‬مليون جنيه فائض حصة العاملين في‮ ‬الأرباح وحولها‮ ‬الي‮ ‬شركة المحاريث والهندسة،‮ ‬وحصل علي‮ ‬79‮ ‬ألف فدان من أراضي‮ ‬الشركة بمصر القديمة‮ - ‬خارطة الشيخ مبارك ـ بـ‮ ‬3‮ ‬ملايين جنيه فقط،‮ ‬ولم‮ ‬يسدد منها شيئاً،‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬يقدر ثمنها الحقيقي‮ ‬بمبلغ‮ ‬150‮ ‬مليون جنيه ـ أيضا حصل علي‮ ‬95‮ ‬ألف متر مربع بالاسكندريةـ منطقة القباري‮ ‬ـ تقدر بمبلغ‮ ‬200‮ ‬مليون جنيه بـ‮ ‬4‮ ‬ملايين فقط ولم‮ ‬يدفعها‮.‬

ـ كانت الشركة قد حصلت علي‮ ‬قطعة أرض بكفر الزيات ـ‮ ‬غربيةـ سداداً‮ ‬لمديونية أحد العملاء قام ببيعها بمبلغ‮ ‬2‭.‬6‮ ‬مليون جنيه تم ايداعها في‮ ‬خزانة الشركة القابضة‮.‬

‮ ‬الغريب في‮ ‬الأمر أنه بمجرد فك الاعتصام قام عمال وموظفون من شركة المحاريث بسرقة أجهزة تكييف ومكاتب خشبية وعدد تليفونات وقاموا بنقلها من الشركة العامة الي‮ ‬شركتهم‮.‬