مشروع قانون بالكويت بفرض رسوم على الخدمات للوافدين

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الكويتى الشيخ محمد العبدالله ضرورة وجود رسوم تحصل من الأجانب ،

مشيراً إلى أن هناك مشروع قانون معروضا على مجلس الأمة بزيادة الرسوم على الوافدين عن الخدمات الحكومية ، حيث اختلف عليه في كونه دستورياً أو غير دستوري.
وقال العبدالله فى تصريحات صحفية إن الدولة تنفق 6 مليارات دينار دعماً للسلع الحكومية ، منها الكهرباء والماء ، ويكون نصيب الكويتيين منها مليارين فقط ، فيما نصيب الوافدين يبلغ أربعة مليارات دينار " ما يشكل ثقلاً على الدولة " ، لافتاً إلى أن دول الخليج كلها سبقتنا في هذا الأمر ، لكن للأسف لدينا قانون يمنع الحكومة من رفع الرسوم إلا إذا تم تغييره .
يذكر أن آخر الاحصائيات الرسمية يشير إلى أن عدد سكان الكويت يصل إلى 3 ملايين و719 ألفا و978 نسمة ، عبارة عن مليون و185 ألفا و459 كويتيا بنسبة 9ر31 فى المئة ، بينما يبلغ عدد غير الكويتيين " الوافدين " مليونين و534 ألفا و519 وافدا بنسبة
1ر68 فى المئة.
وفى سياق آخر ، يتعلق بأنباء تورط كويتيين فى زعزعة أمن دولة الإمارات العربية المتحدة ، قال إنه كمواطن ، له علاقات شخصية مع البعض في

الإمارات ، ويطلع بصفة خاصة على بيانات وعلى أسماء من يجزم بأنهم كويتيون يرى الأخوة في الإمارات أنهم متورطون ، لكن لم تصدر بحقهم أحكام بعد ، مشيراً إلى أن أخباراً صحفية بدأت تخرج عن التحقيقات وعلينا الانتظار.
ووصف المسيرات والخروج في اعتصامات والتعدي على رجال الأمن التى تشهدها الكويت من فترة ، بأنها قضية تتعلق بنظام اجتماعي ، وليس حكومياً فقط ، وهناك دور أسري كبير ومسؤولية لتربية الجيل الجديد.
وأشاد العبدالله بالقرارات التي تصدر في مجلس الأمة الحالي ، مبيناً أن ما تم اقراره يعادل 5 سنوات من الانجاز ، مشيراً إلى أنه بعد عشر سنوات سوف تطلق الناس على هذه الحقبة حقبة " التشريعات الذهبية " ، ووعد بالانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وتعيين رئيس الهيئة وأعضاء الهيئة خلال الأسبوعين المقبلين.