فتاوى أمن الدولة
قرأت بكل أسف ما سمى بفتوى الأستاذ محمود عامر رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية بالبحيرة، التي أحل بها دماء د.البرادعى، وطالب فيها الرئيس مبارك بقتله، وقد اعتمد فيها الأستاذ عامر على حديثين شريفين نسبا للرسول عليه الصلاة والسلام مع بعض الآراء السياسية للسرخسى ( ت 490هـ)، ولابن قدامة(ت 620هـ)، والشوكانى(ت1250هـ)، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فاقتلوه"،
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهى جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان« رواهما الإمام مسلم "، وقد فسر الإمام النووى(ت676هـ) قول الرسول تفسيرا سياسيا وليس شرعيا بقوله: قتال من خرج على الإمام. والأستاذ محمود عامر صاحب الرأي السياسي وهو حاصل على ليسانس شريعة ودبلوم في الدعوة، قد اختلط عليه الأمر، وظن أن هذه الآراء السياسية فتاوى شرعية فأخذ بها، واستنسخ منها رأيه في إهدار دماء د.البرادعى بقوله:" فكلامي المستمد من فهم النصوص وتفصيل العلماء هو عين العقل لأنه يمنع الشر العام.
فمهما كانت سلبيات النظام القائم في نظر البعض فإن ضررها لا يُذكر بجانب الأضرار التي ستتأتى من العصيان المدني أو العسكري أي الصراع على السلطة، فالأضرار الأخيرة فتنة عامة يصعب السيطرة عليها إلا بالدماء، فهل من عاقل يُقر سفك الدماء، إن البرادعي يستخف بعقول الناس فيحثهم على العنف وفي الوقت نفسه يتبرأ منه، يحثُّهم على العصيان المدني ويدعي أنه مسالم في دعواه، إن الرئيس مبارك هو
كما أنه غاب على أصحاب الدعوى بسفك دماء البرادعى، أن العصيان المدني ليس به سفك دماء أو صدام مع الحاكم وأعوانه، كما غاب عنه أن الخروج على الحاكم لن يزرع الفتنة بين المصريين لأن أغلب المصريين مع التغيير والتعددية والديمقراطية، بغض النظر عن رأى من يحاول التقرب للحاكم أو الذين يتبنون فتاوى أجهزة أمن الدولة، لهذا نطالب مجلس نقابة المحامين بتشكيل فريق من جميع محافظات مصر لإقامة دعاوى قضائية متفرقة ضد الأستاذ عامر صاحب فتاوى أمن الدولة، لاستغلاله الشريعة السمحاء في التحريض على قتل أحد المواطنين الشرفاء.