حد أدنى للفقر
قد يكون للملف الأمني الأولوية على أجندة حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الجديد، خاصة أنه مفخخ بالعمليات الإرهابية التي تستهدف أولادنا فى الشرطة والقوات المسلحة، لكن بجوار الملف الأمني ملفا آخر لا يقل أهمية وخطورة، هو ملف الحد الأدنى للفقر، في الملف قائمة كبيرة لشرائح من المصريين، من العاملين ومن المتقاعدين، يقال إن الملايين منهم يتقاضى شهريا ما بين مائة جنيه، وربما أقل، و700 جنيه وألف جنيه، منهم من خدم البلد عشرات السنوات ومازال راتبه 500 أو 800 جنيه.
نحن نعلم جيدا أن موارد الدولة في الوقت الراهن لا تكفى لرفع المرتبات والمعاش إلى الحد الأدنى لمعيشة كريمة، لكن أضعف الإيمان أن توفر حكومة محلب للعاملين والمتقاعدين الحد الأدنى من الفقر، ففي هذا الحد يمكن للمواطن أن يجد قوته وقوت أولاده دون أن يمد يده للآخرين، على المهندس محلب أن يطلب إحصائية بمرتبات ومعاش جميع المواطنين، وأن يشكل لجنة لدراسة موارد وموازنة الدولة ووضع حد للفقر، يصرف لمن هم يعيشون تحت حد الفقر، ونقترح أن يكون الحد المبلغ الذي حدده القضاء وقامت حكومة الببلاوى بصرفه لبعض العاملين في الدولة، وهو الـ 1200 جنيه.
كما نقترح تكليف اللجنة بأن تضع خطة ودراسة جدوى لرفع مرتبات ومعاش المواطنين من حد الفقر خلال ثلاث أو خمس سنوات إلى حد المعيشة الكريمة، على أن تضع اللجنة فى الاعتبار نسبة التضخم التي ستشهدها الأسواق خلال السنوات القادمة وهى تفكر فى حد المعيشة الكريمة.
ليس من المعقول ولا المقبول أن يوجد في مصر أكثر من 10 ملايين مواطن يتقاضون في الحكومة والقطاعين العام والخاص أقل من 700 جنيه، وليس من المواطنة أن يتقاضى 5 ملايين مواطن أفنوا عمرهم فى خدمة الوطن أقل من 500 جنيه في الشهر، كيف يعيش هؤلاء بهذه المبالغ؟، وكيف نطالبهم بأن يكفوا عن الاعتصامات والإضرابات؟، بأي وجه نطالبهم بأن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع لكي يختاروا
قد يكون المهندس محلب محقا عندما يرد علينا بقوله: من أين؟، العين بصيرة والأيد قصيرة، لكن من حقنا أن نرفض سؤاله هذا، لماذا؟، لأنه يعنى استسلامه للوضع الحالى وافتقاره إلى حلول تفتح لنا نافذة لزيادة الموارد، مثل؟، خفض الحد الأدنى مؤقتا ولمدة سنة أو سنتين إلى 30 ألف جنيه فقط، ويسرى القرار على رئيس الجمهورية والوزير وغيرهما، فيجب أن نتحمل جميعا لكي نعبر الفترة الحالية، ليس من الدين أن يعيش مواطن في بذخ وآخر يأكل العيش الحاف.
وماذا أيضا؟، رفع الدعم عن الطاقة التي تستخدمها الصناعات الكثيفة، مثل الأسمنت والحديد وغيرهما من الصناعات المربحة، ومثل رفع نصف الدعم عن الكهرباء والمياه والغاز بفواتير من يتقاضون مرتبات تبدأ من 10 آلاف جنيه، فرض جنيه على كل فاتورة واستمارة، وفرض جنيه على كل فاتورة محمول وتليفون، ورفع قيمة السولار والبنزين 25 قرشا لكل لتر، إصدار قانون المحاجر والمعادن الجديد ورفع الرسوم والأسعار، فرض رسم جنيه على رسوم المغادرة والوصول بالموانئ المصرية.
هناك العديد من الأبواب التي يجب أن تفكر فيها الحكومة بشكل مؤقت لكي توفر الحد الأدنى للفقر.