إهانة العلم وإهانة المحكمة
خلال الأيام الماضية صدر حكمان قضائيان يجب أن نتوقف أمامهما بالتحليل والنقد، خاصة أن الحكمين صدرا فى اتهامات إهانة، الحكم الأول فى إهانة علم مصر، فقد قضت محكمة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد عبدالله، بحبس الشاب مايكل ميخائيل 25 سنة لمدة ستة أشهر، بتهمة إهانة علم بلاده بإشعال النيران فيه، الحكم الثاني كان من نصيب حازم أبو إسماعيل، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بحبس حازم لمدة سنة مع الشغل، لقيامة بإهانة هيئة المحكمة خلال محاكمته فى قضية تزوير جنسية والدته.
الملفت للانتباه فى الحكمين، أن عقوبة إهانة هيئة المحكمة كانت أغلظ من عقوبة إهانة علم البلاد، وهو ما يثير التساؤل: هل هيبة هيئة المحكمة أهم من هيبة وقامة علم مصر، الإجابة: بالطبع لا، فهيبة علم مصر أكبر بكثير من جميع الهيئات القضائية، بل أكبر وأهم من جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وكذلك أكبر من الأفراد مهما علت وظائفهم، لكن هيئة المحكمة قامت بتطبيق القانون، حيث صدر منذ أسابيع مشروع بقانون يقضى بعقوبة اهانة العلم بالحبس لمدة ستة أشهر: «إن إهانة العلم المصري وعدم الوقوف احترما عند عزف السلام الوطني في مكان عام، أو بإحدى طرق العلانية يعتبر «جريمة يعاقب فاعلها بالحبس» مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد علي خمسة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين»
وهيئة المحكمة عاقبت الشاب بمدة الحبس التى نص عليها القانون ولم تقض بالغرامة المالية، وللحق العقوبة المنصوص عليها فى القرار بقانون فى حد ذاتها ضعيفة، وكان يجب على رئيس الجمهورية أن يغلظها، كما كان عليه تصنيفها ضمن جرائم الجنايات وليس الجنح، حيث تبدأ العقوبة من السجن ثلاث سنوات إلى ما شاء الله، كما كنت أتمنى أن يلزم نص القانون المواطن الذى يقف خلف أو جوار من يهين علم مصر بعدم الوقوف، بأن يلسعه على قفاه بالجزمة، لأن العلم هو رمز الوطن، وعدم احترامه يعنى بالضرورة عدم احترام الوطن وقوانينه ورموزه ومواطنيه، خاصة أن الخطاب الدينى الذى يتبناه السلفيون يحرم الوقوف لعلم مصر، لماذا؟، لأنه يرمز للدولة العلمانية الكافرة وليس دولة الإسلام المؤمنة الموحدة.
بقى لنا فى قضية علم البلاد أن نتساءل: لماذا شارك مايكل وهو مسيحى شباب جماعة الإخوان
وبالنسبة لمعاقبة حازم أبو إسماعيل لإهانته هيئة المحكمة بالحبس سنة مع الشغل، ففى ظنى أن العقوبة هى الأخرى ضعيفة، وكان يجب ألا تقل عن ثلاث سنوات، وذلك لكى نقضى على السفالة التى دشنتها جماعة الإخوان ضد مؤسسات الدولة، وكنت أتمنى على القاضي الذى انسحب من محاكمة قيادات الإخوان استشعارا للحرج لتعديهم على هيبة المحكمة، أن يصدر حكما بسجنهم جميعا، وهو ما ننتظره من هيئة المحكمة الحالية، لردع المتهمين والقضاء على مخطط إهانة مؤسسات الدولة وهدمها.
وأقترح أن يتضمن الحكم تنفيذ العقوبة فى عنابر المجرمين، بأن ينص الحكم على نقل المتهم من عنابر السياسيين إلى عنابر المجرمين، وأن يقضى العقوبة بين اللصوص وتجار المخدرات والقتلى والمرتشين لكى يتولى هؤلاء عملية تأديبه وتهذيبه وكيفية احترامه لهيئات ومؤسسات الدولة، كما أقترح أيضا أن تكون فترة الشغل المنصوص عليها فى مدة العقوبة فى تنظيف دورات المياه، بأن يحكم بالسجن على كل من يهين هيئة المحكمة بالسجن، كان المرشد أو البلتاجى أو صفوت أو العريان أو غيرهم، وان يعمل خلال فترة السجن فى تنظيف دورات مياه المساجين.
[email protected] .com