تعديل عقد وادى دجلة

سعدت جداً بالخبر المنشور في جريدة «المصري اليوم» فى عدد الأربعاء الماضي، والذي تناول قيام شركة ميناء القاهرة الدولي بتعديل العقد الذي سبق أن أبرمته مع شركة وادي دجلة، وقيام ميناء القاهرة باسترداد مليار جنيه من نادى وادى دجلة، حيث تم رفع القيمة الإيجارية للأرض التى يستغلها النادى، كما قامت هيئة الميناء برفع نسبتها، حسب الخبر المنشور، من الإيرادات إلى 26% مقابل الأرض، و20% مقابل شركة فى المشروع.

سر سعادتي يرجع إلى أن هذه التعديلات جاءت بعد أن قمت بفتح ملف هذه الأرض فى عام 2011، فى عهد المجلس العسكري ووزارة د.عصام شرف، والفضل فى هذه القضية يعود إلى احد المهندسين الشباب العاملين بمطار القاهرة، بعد قيام ثورة يناير بشهر أو أكثر اتصل بى وطالبنى بأن أنقذ أرض الدولة، استمعت إليه وطلبت منه أن يرسل لى الأوراق على الايميل، وفوجئت أيامها بأن مساحة قطعة الأرض ثمانون فداناً، بالمتر المربع حوالي ثلاثمائة وستة وثلاثين (336) ألف متر مربع، تقع بمنطقة شيراتون هليوبوليس، وبالتحديد علي الطريق الدائري مباشرة، وهي قطعة الأرض الكائنة بجوار بنزينة وطنية،  يبلغ سعر المتر بها بحد أدنى حوالى عشرة آلاف جنيه، يعنى أن اجمالى سعرها ـ بالميت ـ حوالى 3 مليارات و360 مليون جنيه، وترجع ملكيتها إلى وزارة الطيران، المفاجأة التي عقدت لساني أيامها أننى اكتشفت أن وزارة الطيران قامت بتأجير هذه المساحة كحق انتفاع بالأمر المباشر(يعنى بدون مزاد) لشركة وادى دجلة، لإقامة ناد رياضى، تخيلوا قيمة ايجار المتر؟، توقعوا؟، تم تأجيره بجنيه واحد لا غير، مائة قرش فقط للمتر الواحد، مدة العقد 30 سنة، سمح العقد لشركة وادي دجلة ببناء مطاعم ومولات ومحلات على سور النادي وتأجيرها.
الطريف أن المستأجر بحق الانتفاع قام بالفعل آنذاك (2011) بفتح باب العضوية لفرع هليوبوليس باشتراك 58 ألف جنيه، يمكن تقسيطها حتى خمس سنوات، المقدم 6 آلاف و850 جنيهًا، وقسط شهرى يتبع بنك مصر حوالي 1190 جنيهًا، فى خمس سنوات يحصل البنك حوالي 17 ألف جنيه فوائد تقسيط، وهو ما يعنى وصول الاشتراك 80 ألف جنيه، مساحة الأرض تستوعب حوالي 60 ألف أسرة، وهو ما يعنى أن النادى سيجمع قبل افتتاحه عدة مليارات من الجنيهات، ناهيك عن تأجيره المحلات والمطاعم بالمتر، بحسبة بسيطة ما سيدخل خزينة النادى سنويا من اشتراكات الأعضاء وإيجار المحلات عدة ملايين قد تفوق المليار جنيه، بعد نشر المقال ومطالبة المجلس العسكري بالتحقيق وإعادة قطعة الأرض اتصل بى أحد أعضاء مجلس إدارة شركة وادي دجلة، وأكد أن مدة العقد 30 سنة وليس 59 سنة، وأن شركتهم حصلت على موافقة من رئيس الوزراء شخصياً (د.أحمد نظيف)، فى مقال تال سألت الحكومة والمهتمين بالرياضة: هل يجوز إقامة ناد رياضي على قطعة أرض مستأجرة لفترة

محدودة؟، وهل أخطر مالك النادي المشتركين أن عضويتهم بهذا الفرع ستكون لفترة محدودة؟، هل أبلغهم أن مدة الاشتراك 30 سنة فقط؟، وانتظرنا رد حسن صقر المسئول عن الرياضة آنذاك، لكن بعد أيام أرسل طيار محمد فتح الله رفعت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطيران المدني، ردا قصيرا وغامضا وربما مبهما لم أفهم منه شيئا، ولا أظن أن القراء فهموا ماذا يريد؟، وما الذى يعنى؟، وما هي تفاصيل العقد؟، ولا ما هي قطعة الأرض التي يتحدث عنها؟، وربما هو قصد ذلك عندما كتب الرد، الطيار طار بنا فوق الواقع وتكلم بشكل عام، أشار إلى شركة لم يقل لنا ما اسمها، ولا لمن تخضع أو من يمتلكها؟، وعرض لنسبة أرباح، وترخيص مدنى للمشروع الاستثماري، وفى نهاية الرد يذكر الطيار أن الطيران المدني سيحصل على نسبة أرباح 20%، وبناء على الترخيص تعود ملكية الأرض بمبانيها بعد انتهاء فترة الانتفاع إلى الطيران المدني، الطيار لم يقل لنا بعد كم سنة؟، كما أنه لم يجب عن سؤال على غاية الأهمية: هل بعد 30 أو 59 سنة سيعيد النادي الأرض للطيران؟، وإذا وافق مالك النادى هل سيوافق الأعضاء؟
هذه القضية كتبت عنها عدة مقالات آخرها ربما منذ شهور فى عهد الرئيس محمد مرسى، وطالبت فى كل مرة بأن يحال هذا العقد للتحقيق وان يتم تعديله، وبحمد الله قامت وزارة الطيران المدنى ممثلة فى شركة ميناء القاهرة الدولى بتعديل العقد مع شركة وادي دجلة، وهو ما يعنى زيادة العائد السنوي لخزينة الدولة من حق الانتفاع لقطعة الأرض، لهذا أطلب بتكريم المهندس أو الطيار او الموظف الذي دفعني لفتح هذا الملف، ولولا هذا الشاب الغيور على ثروة بلده ما عرفنا بنود العقد ولا كتبت عنها ولا قامت وزارة الطيران بتعديل العقد، تحية للشاب ولجميع الشرفاء فى هذا الوطن.

‏[email protected]