لغة وديانة الرئيس
ما هى إمكانية تولى غير المسلم رئاسة الجمهورية فى مصر؟، هل مواد الدستور المنتظر ستسمح للمسيحى الترشح أم ستغلقها على المسلمين فقط؟.
ما نعلمه جيدا أن الدستور الذى تم تعطيله بعد ثورة يناير منح حق الترشيح لغير المسلمين وللنساء، وهذا الحق لم يكن مستحدثا، بل تم إدراجه فى أول دستور صدر بعد قيام ثورة يوليو، وظل قائما فى جميع الدساتير التى صدرت بعد ذلك، والمفاجأة التى لا يعلمها الكثيرون أن المادة التى منحت حق الترشيح هذه تشمل المسيحى والدرزى والبهائى والشيعى والصابئى والملحد والبوزى، كما شملت أصحاب الجنسية المزدوجة، وهى المادة (رقم 120) من دستور 1956، وقد نصت على التالى:
«يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين وجدين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، وألا يكون منتميًا إلى الأسرة التى كانت تتولى الملك فى مصر».
ونص المادة هنا تضمن أربعة شروط، الأول: أن يكون مصريا ومن أبوين مصريين، الثاني: متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، الثالث: سنه لا يقل عن خمسة وثلاثين سنة، الرابع: ليس من الأسرة المالكة، وهذه المادة لم تشترط الديانة، وهو ما يسمح بأن يتقدم للترشح أتباع الديانة البوذية أو البهائية أو اليهودية أو المسيحية أو الدرزية.. وتسمح كذلك للكافر والملحد واللادينى، وتسمح للشيعى والأباضى، كما أن نص المادة لم يمنع أصحاب الجنسية المزدوجة من الترشح لكرسى الحكم، فقط اشترطت أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وهو ما يعنى أن الذى يحمل الجنسية المصرية مع الجنسية الفرنسية أو الأمريكية أو الإسرائيلية يحق له الترشح، والذى يعود لنفس المادة يكتشف أيضا أنها تسمح للمتحدث بلغة غير العربية أن يتقدم للحكم، لأنها لم تشترط اجادته اللغة العربية، وهذا النص بحالته تم المحافظة عليه فى الدستور التالي، دستور عام 1964، حيث ذكرت نفس الصياغة فى المادة (101)، وحذف منها فقط الشرط الرابع الخاص بالأسرة الحاكمة، وظلت فى دستور 1971 الذى سمى بالدستور الدائم تحت رقم ( 75)، والتعديل الوحيد الذى أدخل عليها كان فى عمر رئيس الجمهورية، حيث اشترطت المادة: «ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية»،
وقد ادخل على الدستور الدائم ثلاثة تعديلات، الأول فى ٢٢ من مايو سنة 1980، والثانى يوم ٢٥ مايو سنة 2005، والثالث طبقا للاستفتاء الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ مارس سنة ٢٠٠٧، ورغم تعدد التعديلات ظلت المادة رقم(75) كما هى تتيح الفرصة أمام جميع
فى دستور 2012 الذى وضعته جماعة الإخوان المسلمين الصورة لم تتغير، المادة ( 134)، اشترطت فى المرشح لمنصب الرئيس التالى: «أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية».
وما هى ديانته؟، لغته؟، النص لم يشر من قريب أو بعيد، فقد يكون مصريا ووالداه حصلا على الجنسية أو مصريين وابنهما( المرشح للرئاسة) يتحدث الفرنسية أو الألمانية، وقد يكون من أبوين مصريين ورثاه الديانة البهائية أو البوذية أو الزرادشتية أو الصابئة.
والمدهش فى الأمر أن أغلبية من ينادون بالدولة المدنية وبأحقية ترشح المسيحيين لمنصب الرئاسة طالبوا بحذف المادة الثانية من الدستور ظنا أنها العائق أمام ترشح غير المسلمين، مع أنها تناولت ملامح الدولة فقط، حيث حددت هوية البلاد فى ثلاثة أعمدة رئيسية، وهى الديانة: الإسلام، واللغة: العربية، والقوانين: من الشريعة الإسلامية.
وفى ظنى أن نص المادة بصياغتها هذه تحدث عن الدولة وتشريعاتها ولم يتناول الحاكم ولا هويته، وهو ما يقوى ظنوننا بأنها تسمح لغير المتحدث بالعربية، وأصحاب الجنسية المزدوجة، ولغير المسلم تولى رئاسة البلاد شريطة أن يحافظ على هويتها، أن تكون ديانتها الإسلام، ديانة الدولة وليس ديانة الحاكم، ولغتها العربية، وقوانينها إسلامية.
السؤال الآن: هل ستحافظ لجنة الخمسين على المادة (75 أو 134) كما هى؟، هل الفرصة التى منحت لغير المسلمين منذ عام 56 وحتى اليوم ستتاح لهم فى الدستور القادم؟