مشروع محور قناة السويس
ما هى حقيقة محور قناة السويس؟، مما يتكون؟، ما هى خريطته؟، ولماذا لم تعلن جماعة الإخوان عن تفاصيل هذا المشروع بشكل كامل فى الصحف والفضائيات؟، لماذا لا تقوم حكومة هشام قنديل بنشر تفاصيل هذا المشروع مع دراسة جدوى للمنتظر والمتوقع منذ بدء تنفيذه وحتى الانتهاء منه؟، عدد العمالة التى يستوعبها المشروع؟، الصناعات التى ستقام حوله؟، المدن التى ستنشأ بمحيطه؟، استفادة شبه جزيرة سيناء منه؟، خطورته على الأمن القومى والأمن الاقتصادى للبلاد؟، وما الفرق بين مشروع محور قناة السويس ومشروع تطوير شرق بورسعيد وغرب خليج السويس؟، وما الفرق بين طبيعة وشروط وقوانين الاستثمار فى المشروعين؟
بالأمس أصدر د. عصام شرف رئيس الفريق الاستشارى لتنمية محور قناة السويس «المستقيل»، من المشروع، تحذيرا أكد فيه أن مشروع محور قناة السويس يختلف تماما عن المشروع الذى قدمه فريقه الاستشاري.
وقال شرف فى بيان باسم الفريق المستقيل، إن الفريق عكف منذ البداية على وضع خطة شاملة لتطوير وتنمية منطقة شرق بورسعيد، بحيث تشمل میناء شرق بورسعید المحورى الحر، وظهیره المعد لاستقبال المراكز الصناعیة واللوجستیة العملاقة، ومنطقة التجارة الحرة على نطاق واسع، مع ضمان تكامله مع المشروع المتعثر لتطوير وتنمية غرب خليج السويس، وعندما انتهى الفريق من مهمته، فوجئ بحكومة الرئيس محمد مرسى تطلب منه التخلى عن خطط تطوير شرق بورسعيد وغرب خليج السويس، ووضع مشروع لتنمية وتطوير منطقة قناة السويس برمتها.
وأضاف البيان أن الفريق الاستشارى، توجس من خطورة هذا التغییر وقابله بتحفظ شدید. حيث إن التنمية فى أرض سیناء ومحافظات القناة وغیرها أمر محمود، ولكن لا ينبغى الخلط بینها وبین القواعد والأحكام والسیاسات والتیسیرات والحوافز المتعلقة بقطبى المشروع، أى تنمية شرق بورسعيد وغرب خليج السويس، ولا أن تمتد ید الهیئة المزمع إنشاؤها إلیهما، للاختلاف البیّن بین مقتضیات هذه التنمیة وبینهما.
ويرى الفریق فى الطرح الجدید خطوة تفضى إلى تعویق مشروعى شرق بورسعید شمال غرب خلیج السویس وتأخیر دخولهما حیز التشغیل. وحذر الفریق من أن خسارة مصر وقتئذ سوف یتعذر تداركها لاعتبارات اقتصادیة وبحریة عالمیة.
وحذر البيان، من أن مشروع القانون يفتح الباب أمام سقوط منطقة قناة السويس فى قبضة جهات غير مرغوب فيها، حيث يتيح للهيئة إسناد مشروعات كبرى إلى شركات مساهمة، يتم تداول أسهمها فى البورصة وهو ما يعنى صعوبة التحكم فى هوية مالكيها.
قبل أيام كتب الفقيه القانونى المستشار طارق البشرى مقالا فى جريدة الشروق تحت عنوان «ماذا يعنى مشروع إقليم قناة السويس»، تناول فيه مشروع
إن القانون بمواده الثلاثين المنشورة لم يفعل شيئا ولا نظم أمرا إلا انه فى مواده الثلاثين يرفع السلطة المصرية عن هذا الإقليم ولا يبقى أى مظهر أو عنصر من مظاهر هذه السلطة على إقليم المفروض انه ينتمى لمصر وانه جزء من أرضها، وأنه من ثم خاضع لسلطة دولتها، بقوانينها وأجهزتها وسياساتها المتخذة أو التى تتخذ فى المستقبل، وهو فى كل مواده يقرر تنازل الدولة عن السيطرة عليه وانحسار ولايتها عنه، لأن ولاية الدولة هى قوانين وأجهزة مؤسسية، فمتى استبعدت القوانين كلها والأجهزة كلها عن أرض ما من أرض مصر، فقد زالت سلطة الدولة عليها، ومصر هى دولة، شعب على أرض له حكومة، ويستحيل استبعاد السلطة عن أرض ما وتبقى هذه الأرض جزءا من الدولة، والسلطة هى قوانين ونظم وأجهزة تمارس نشاطها بهذه القوانين والنظم.
القانون كله نصوص شملت ثلاثين مادة، كلها نصوص تستبعد هذا الإقليم من كل النظم السارية فى عموم الدولة المصرية، وتكاد أحكامه ونصوصه ألا تكون تضمنت شيئا آخر بديلا يضبط نظام هذا الإقليم. وهو يكاد يكون دعوة للعالم بأن بقعة أرض مصر المشار إليها فى القانون قد صارت مستبعدة من نطاق القوانين المصرية والأجهزة المؤسسية المصرية، وذلك ليتقدم كل من شاء ليمارس نشاطه التجارى فيها حسبما يشاء».
ولأهمية وخطورة هذا المشروع ننظر من جماعة الإخوان أو حكومتها أو رئيسها أن ينشروا على الشعب المصرى تفاصيل المشروع ونصوص مشروع القانون الخاص به، وأن يردوا على جميع السلبيات والانتقادات التى وجهها البعض للمشروع ولقانونه، فمشروع قومى مثل محور قناة السويس يجب ان توافق عليه الأغلبية.