رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

رؤي

كنت أتقاضي الأودا

علاء عريبى

الأحد, 22 مايو 2011 09:10
بقلم: علاء عريبي


أستاذي العزيز / هذه رسالة إحدي الموظفات بالدولة، كانت تتقاضي مرتباً من الاودا ومرتباً من الحكومة، أكتبها لك بعد أن قرأت ما كتبته عن الأودا ومرتباتها والفساد وإهدار المال العام بها، أرجو من سيادتكم أن تتبني حملة لإلغائها، الاودا كما تعلم تحت إشراف السيدة فايزة أبوالنجا، لكنها لم تزرها في تاريخها إلا مرة واحدة،  وتعد حكومة منفصلة عن حكومتنا، ولا يعلم احد عنها  شيئا، حتي الوزيرة لا تعلم كيف تدار، وزيارة واحدة لموقعها الكائن ب 6 ش بن ميسر الزمالك خلف ماريوت تكفي، وإذا استطعت أن تلتقي بأحد العاملين البسطاء بها ستعلم مدي المعاناة التي يعيشونها، عقود بدون أية استحقاقات، لا معاشات ولا تأمينات ولا أي مميزات، ورب العمل يستطيع في لحظة أن ينهي العقد ويلقي بالعامل في الشارع، يمكنكم التأكد بنفسكم، المديرون هم المتحكمون بها ويضعون لوائح خاصة بهم، الثلاثة الكبار هم من يحكمون الاودا، وهناك الكثير من العمالة البسيطة التي تم الاستغناء عنها من مشروعات كثيرة تابعة للاودا بعد الثورة، وجميعهم الآن

بلا عمل، وبلا أي حقوق فكيف تعمل الاودا؟، وأين الوزيرة من مرتبات الكبار؟، وأين دور الوزيرة في القواعد واللوائح المنظمة للعمل بداخل الاودا؟، وكيف يعمل هؤلاء بدون أي تأمينات أو معاشات؟.

يا أستاذ علاء .. في وزارة التجارة والصناعة بجاردن سيتي، حيث كان عرش رشيد محمد رشيد الوزير الهارب، كانت توجد الأودا، وكان الهدف منها تشغيل بعض الشباب والشابات المهرة من القطاع الخاص والرقي بمستوي القطاع الحكومي، ثم دخل الفساد وأصبحت بالواسطة والمحسوبية، حتي في تعيين العمال والسائقين، وبعد أن أثرت في مقالاتك قضية الأودا اضطرت وزيرة التعاون الدولي لإصدار قرار بعدم الجمع بين الأودا ومرتب الحكومة، خاصة وأن مرتب الأودا يبدأ من 12 ألف جنيه للموظف الصغير ويصل إلي أكثر من مائة ألف جنيه لمدير مكتب الوزير ومساعدي الوزير.

المهم ما يثير غضبي الآن، (وأنا واحدة من العاملين بعقدين، عقد الحكومة

بـ 1200 جنية والاودا ضعفه أي مجموع ما اتحصل عليه هو 3600 جنيه)، هو التمييز بين أصحاب العقود والسادة المعينين، حيث قام الصياد وزير الصناعة بتخيير أصحاب العقود بين عقد الحكومة وعقد الأودا، أما السادة المعينون فقد ابتكروا لهم حيلة ماكرة، وهي ما أشرت إليها سيادتكم في مقال أمس، أسموها الإعارة: أن يحصل علي إجازة بدون مرتب من المرتب الحكومي لكي يتمتع بمرتب الأودا، ويعمل نفس عمله الحكومي.

أستاذ علاء عن نفسي سوف استغني عن عقد الأودا وأختار عقد الحكومة لأنه هو الدائم لي، ولكي أعطي فرصة لأحد الشباب يعمل مكاني، وبما أنني مترجمة أستطيع العمل في القطاع الخاص بعض الوقت، لكن يا سيدي المشكلة في المعينين، الذين حجزوا الوظيفة الحكومية ودرجتها بالإجازة، وسوف يتقاضون مرتب الأودا، هؤلاء لم يتركوا فرصة للشباب، وظيفتهم الحكومية مشغولة بالإجازة، ولا يمكن تعيين أحد الشباب بها، بالإضافة أنهم يأخذون فرصة الشباب في الأودا، فقد أغلقوا في وجه الشباب كل الفرص، في الحكومة أو في الأودا، كل هذا يتم بموافقة الوزير الصياد، كما أن سيادتكم ذكرت بمقالك أن الوزيرة أبو النجا تعمل بنفس الحيلة حتي مع أصحاب العقود، والمؤسف أنهم حملوا الاودا التأمينات والمعاشات، أليس هذا من الظلم؟، أن يجبر  أصحاب العقود المؤقتة علي ترك احد العقدين ويميزوا المثبتين بهذا الشكل؟

[email protected]