رئيس هيئة الاستثمار »3«

 

رئيس هيئة الاستثمار في مصر الأستاذ الفاضل المبجل أسامة صالح، بدأ رده علي ما نشرته حول قطعة الأرض الزراعية التي قام بتبويرها في بنها بقوله:" نود الإشارة إلي أنه بتاريخ 2008/2/8 صدر تكليف مجلس الوزراء بجلسته رقم(56) بإنشاء مناطق صناعية داخل محافظات الدلتا، حتي لو كانت علي أراض زراعية".

وقد عدت إلي اجتماعات مجلس الوزراء وإلي قراراته، وكانت المفاجأة بالنسبة لي أن مجلس الوزراء لم يجتمع بتاريخ 2008/9/2 واتضح لي أن هذا اليوم كان يوافق يوم الثلاثاء الأول من شهر رمضان المبارك، وعندما بحثت في أرقام الاجتماعات، تبين أن مجلس الوزراء اجتمع يوم الأربعاء 3 سبتمبر 2008 الموافق اليوم الثاني من شهر رمضان الكريم سنة 1429 هجرية، وهو ما يعني أن معالي الأستاذ أسامة رئيس هيئة استثمار مصر قد أخطأ في تحديد يوم اجتماع مجلس الوزراء.

والمفاجأة الأكبر جاءت عندما اطلعت علي ما دار داخل هذا الاجتماع، حيث تناول الوزراء برئاسة د.أحمد نظيف عشرة موضوعات، أهمها الموضوع الخامس وقدم فيه الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية تقريراً عن أهم مؤشرات الاداء الاقتصادي لعام 2007/2008 وخلال مناقشة هذا الملف أكد رئيس الوزراء ضرورة قيام المجموعة الاقتصادية بدراسة وسائل الحفاظ علي قوة الدفع التي يشهدها معدل النمو في الاقتصاد القومي، والتعامل مع التحديات التي تواجه هذا الهدف، وكانت هذه التحديات ثلاثة، التضخم وارتفاع الاسعار عالميا وتأثيره علي السوق، وتحدي توفير الطاقة للصناعات القائمة أو المضافة أو الجديدة ،

وكان التحدي الثالث، هو توفر الاراضي اللازمة للمشروعات(وحسب نص محضر الاجتماع المنشور بموقع مجلس الوزراء؟) لكافة مجالات الاستثمار، وضرورة وضع مخططات شاملة لأوجه الاستثمار والاراضي المخصصة لها، سواء للصناعة أو الزراعة أو الصناعات الغذائية أو السياحية أو الانشطة الاقتصادية الاخري".

الكلام المذكور هنا لا يعني أن رئيس الوزراء ولا مجلس الوزراء قد أوصوا أو كلفوا :" بإنشاء مناطق صناعية"، ولم يحددوا أماكن الأرض حسب زعم رئيس هيئة الاستثمار:" محافظات الدلتا"، ولم

يصروا كما ادعي علي ان تكون بأراض زراعية، أو حسب صياغته في الرد:" حتي لو كانت علي أراض زراعية"، فكما هو واضح من نص الاجتماع أنه تحدث عن توفير الأراضي اللازمة للمشروعات الصناعية، ونشدد علي كلمة صناعية(صناعية يعني مصنع مش مول ولا محل حلاقة)، ولكافة مجالات الاستثمار وهي : الصناعة أو الزراعة أو الصناعات الغذائية أو السياحية أو الانشطة الاقتصادية الاخري"، ود.نظيف فك الله سجنه، كان يوجه كلامه للمجموعة الاقتصادية، ولم يخص بالذكر أسامة صالح أو هيئة الاستثمار، كما أن د.نظيف فرج الله عنه كربه( الكرب يا أسامة: يعني الشدة والضيق) لم يحدد أماكن هذه الأراضي، وكان الكلام علي عمومه، ولم يصر علي أن تكون في الدلتا ولا علي أراض زراعية،

والسؤال هنا: من أين جاء أسامة صالح بهذا التكليف؟، هل بعد الاجتماع نظيف استدعي أسامة وكلفه بتوفير ارض بالدلتا حتي لو كانت زراعية لإقامة مناطق صناعية؟، هل وزير الاستثمار هو الذي نقل لإسامة هذا التكليف شفويا؟، هل أسامة قد التبس عليه الامر وأختلط في فهمه الكلمات؟، الله أعلم.

علي أية حال حتي لو كان تكليفا أو قرارا من رئيس الوزراء أو من مجلس الوزراء ككل أو حتي من رئيس الجمهورية، فالقرارات لا تنسخ القوانين يا أسامة (تنسخه بمعني تبطله) والله المستعان.

[email protected]