عملاً بحق الرد نشرنا رد رئيس هيئة الاستثمار أسامة صالح والذي يقرأ الرد يكتشف أن هذا الرجل مثل جميع رجال النظام السابق يوحدون بين ذواتهم وبين المؤسسات التي يعملون بها وبين ذواتهم وبين النظام، وبين ذواتهم وبين الوطن وأي انتقاد يوجه لهم فهو بالضرورة يصيب الوطن في سمعته أو كرامته أو هيبته، وبالطبع هذا التفكير نحن نحاول بقدر المستطاع معالجته أو بتره وننصح الاخ أسامة أن يستشير خبيراً لكي يرشده الي التمييز بين المؤسسة والذات معاليه يعتقد (حسب رده) أنني انتقد هيئة الاستثمار بقوله:
ويحمل اتهاماً مباشراً للهيئة العامة للاستثمار لا يا أسامة أنا كنت أنتقد قراراتك أنت. والمؤسسة أكبر منك بكثير فأنت مجرد موظف وسوف ترحل قريبا وستبقي المؤسسة وسيبقي العاملون الذين يرفضونك علي أية حال الاخ رئيس المؤسسة أدام الله عزه يري أنني: استندت إلي معلومات غير صحيحة مع أنني كنت أعرض لبعض ما جاء في مذكرة العاملين بالهيئة المرفوعة الي رئيس الوزراء ومن المعلومات المغلوطة حسب زعمه شراء قطعة أرض من أقارب الوزير الهارب يوسف بطرس غالي، معالي رئيس المؤسسة يبرر هذه الصفقة بقرار لمجلس الوزراء رقم (56) صدر في (2008/8/2) أوصي بـ»حسب رد رئيس المؤسسة«: »انشاء مناطق صناعية داخل محافظات الدلتا حتي لو كانت علي أرض زراعية، خاصة في محافظات الدلتا التي ليس لها ظهير صحراوي
«، كما برر الصفقة كذلك بالفقرة (ج) في المادة (152) من القانون (116 لسنة 1983) والتي استثنت البناء علي الاراضي الزراعية بـ»: »الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفسطع عام بشرط موافقة وزير الزراعة« والذي يجب أن يعرفه القارئ الكريم أن مبررات رئيس المؤسسة واهية ولا تنطبق علي هذه الصفقة أولاً: فيما يخص قرار مجلس الوزراء، فالقرار لا ينسخ القانون (ينسخ يعني يبطل يا أسامة)، ثانياً: ان القرار اشترط المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي
ومحافظة القليوبية (يا رئيس هيئة الاستثمار) لها ظهير صحراوي شاسع ويتمثل في صحراء الخانكة وأبو زعبل والعبور ولو كنت عدت لكتاب الجغرافية المقرر علي أولادك في الابتدائية لعرفت مساحة ظهير القليوبية، ثالثاً: ان الفقرة (ج) من المادة (152) تتحدث عن المنفعة العامة مثل الكباري، محطة مجاري، محطة مياه، محطة كهرباء، مستشفي، مركز اطفاء، شق طريق، بناء مدرسة...الخ، وهي المنفعة العامة التي تعود علي أبناء المنطقة المحيطة بالارض (قري، نجوع، مدن)، رابعاً: فرضاً القليوبية ليس لديها ظهير صحراوي فهي من محافظات القاهرة الكبري ويمكن عمل مشروعات في صحراء الجيزة أو القاهرة وتشغيل شبابها وهو ما يحدث بالفعل حيث ان الكثير من سكان القليوبية يعملون في القاهرة والجيزة، خامساً: ان وزارة البيئة (يا رئيس المؤسسة) توصي باقامة المصانع خارج الحيز العمراني منعاً للتلوث، والحكومة تعمل علي نقل الورش والمدابغ وغيرها الي خارج المدن لنفس السبب، سادساً: موافقة وزير الزراعة يؤخذ بها في المنفعة العامة وليس في محلات الحلاقة والمولات وموافقته علي هذه الصفقة يجب أن يسأل ويحاكم عليها وأنت كذلك وجميع من وافقوا علي هذه الصفقة سيدات ورجالا لانكم بورتم 50 فدان زراعة، البلاد كانت في حاجة اليها لكي توفر بعض ما نستورده بالدولار من الخارج.
[email protected]
