تمزيق هذا البلد
لكي لا نتحول إلي جمهورية الموز علينا أن نتحد ونقضي علي الفوضي وذيول النظام الحاكم، دكتور سمير سالم، أرسل لي بعض الاقتراحات للخروج من الفوضي أعرضها عليكم:
-تسريبات وثائق ومستندات أمن الدولة نجحت في أن تشغلنا بتوافه الأمور ودفع الناس الي شقاق وخناقات فيما بينهم..هل رأيت كيف يسخر الصحفيون والإعلاميون من بعضهم البعض..هل قرأت تلك التسريبات القذرة عن الحياة الخاصة لبعض الشخصيات العامة؟، ماذا سيفيدني كمواطن عندما أعلم أن فضيلة المفتي قد تزوج أكثر من مرة؟
العدد من المواطنين الذين اقتحموا مقرات أمن الدولة لماذا لم تقع أيديهم سوي علي وثائق تحدث الفتنة بين الناس ولم يحصلوا علي وثيقة واحدة تدين-أو بها معلومات عن- الرئيس السابق أو أحد أفراد أسرته أو حتي بعض كبار قيادات الحزب الوطني؟.
-المشهد الثاني لتفتيت الوطن هو بدء حرق الكنائس مثلما جري في كنيسة أطفيح وما نتج عن ذلك من اشتعال فتنة طائفية بين المسلمين والأقباط، وتصاعدت الأحداث حتي وصلت إلي مظاهرات واعتصامات للأقباط أمام مبني التليفزيون وانتهت بقطع طريق كوبري أكتوبر ومايو..وربما سعت بعض فلول النظام السابق إلي زيادة الحرائق في أماكن أخري، هذه المرة كنائس والمرة القادمة مساجد وربما مواصلات عامة.
- المشهد الثالث لتفتيت الوطن هو بث الذعر والخوف في أماكن جماهيرية كبري، مثلما جري صباح الاثنين الماضي من انتشار شائعة عن وجود قنابل ومتفجرات داخل مبني وزارة التضامن الاجتماعي، مما دعا الوزير إلي إخلاء المبني واستدعاء الأجهزة المسئولة ثم ثبت كذب البلاغ لكن تأثيره وتداعياته ستكون كبيرة جدا.
-المشهد الرابع: تزايد معدلات جرائم البلطجة في الشوارع والتي أصبحت خبرا تلوكه ألسنة المواطنين يوميا.. فهذه أم رفضت إرسال أولادها للمدرسة خوفا من خطفهم، وهذا موظف جري تثبيته علي الطريق الدائري، وذاك رجل أعمال جري خطفه من أجل فدية..حتي أن صحيفة الأهرام خالفت الأعراف المهنية عندما نشرت منذ أيام صورة قتلي يتجاوز عددهم الخمسة ذبحتهم عصابات وبلطجية بإحدي قري الشرقية للتأكيد علي غياب الأمن.
لا أريد أن أزيدك بذكر نماذج كثيرة علي هذا المنوال التي تؤكد وجود أصابع خبيثة
-الأمن: لا يمكن القبول والتسليم بحالة الفراغ الأمني الحالية الموجودة في الشارع، فمصر لن تكون احدي جمهوريات الموز، ولابد أن يكون الأمن في قمة أولوياتنا جميعا..الأمن ثم الأمن ثم الأمن..فلن تتحق ديمقراطية أو حرية أو نمو اقتصادي دون توفير الأمن، ولابد من بحث الأسباب التي أدت إلي غياب العاملين بوزارة الداخلية من ضباط وأفراد من ممارسة أعمالهم والبقاء في منازلهم.
وثالثا فيما يتعلق بجهاز أمن الدولة فلابد من الانتهاء سريعا من إعادة هيكلته كاملا ورسم السياسات والغرض من وجوده وإخضاعه للمراقبة من جهات قضائية أو حقوقية حتي لا يحيد عن أهدافه مثلما جري.
-تحقيق بقية مطالب الثوار والتي يؤيدها غالبية المواطنين، مثل حل الحزب الوطني وتسليم مقاره للحكومة ومصادرة أرصدته البنكية وتحويلها لوزارة المالية، ثم إلغاء فوري لقانون الطوارئ، وكذلك حل المجالس المحلية في جميع أنحاء الجمهورية..وإجراء حركة محافظين سريعة وتعيين قيادات جديدة بالبنوك الحكومية.
- استمرار الحكومة الحالية فترة لا تقل عن عام خاصة أنها محل توافق وطني وشعبي ومنحها فرصة لإنجاز ملفين مهمين هما الأمن والاقتصاد مع إرجاء إجراء الانتخابات البرلمانية لمدة عام علي الأقل مع الإعلان عن حرية تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار..