رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

فضيلة مولانا الرئيس

بالأمس انتهت عملية التصويت لاختيار أول شخصية ستحكم مصر عبر تاريخها بإرادة شعبها، وقد سمعنا أن بعض المرشحين اشترى أصوات الفقراء والجهلة والبلطجية والدهماء بكرتونه أرز وزيت ومكرونة أو بمبلغ مالي، وان أنصاره نزلوا الأحياء الفقيرة والعشوائية

واستغلوا الفقر والجهل وحشدوا آلاف الأصوات لمرشحهم، وهذه الجريمة قد نقضى عليها في السنوات القادمة بسن بعض القوانين، لكن غدا أو بعد الغد سوف تعلن نتيجة التصويت، وسنعرف اسم الفائز بكرسي الرئاسة، وقد يكون هو أبوكرتونة أو غيره، وقد يكون من التيار الإسلامي لا قدر الله ولا شاء، ماذا لو قام فخامة الرئيس بتكليف أحد الإسلاميين بتشكيل حكومة جديدة؟، أعيد السؤال بصياغة ثانية، ماذا لو فاز محمد مرسى أو عبد المنعم أبو الفتوح وكلف خيرت الشاطر أو صبحى صالح أو ممدوح إسماعيل أو عصام سلطان أو غيرهم من جماعة الإخوان أو من السلفيين بتشكيل الحكومة؟، هل ستصبح مصر في قبضة جماعة الإخوان ومرشدها بجميع مؤسساتها؟، هل سيترك للجماعة مجلس الشعب والشورى والحكومة ومنصب الرئاسة والمحليات فيما بعد؟، هل سنترك مصر لأصحاب الخطاب الدينى المتشدد؟.
أعلم جيدا أن الإجابة عن هذه الأسئلة قد تكون صعبة وقد يكون مؤلما التفكير فيها أو حتى تخيلها، لكن الواقع المؤسف الذي نعيش فيه يجعلنا لا نستبعد أبدا حدوث مثل هذا السيناريو، خاصة وان نسبة الأمية في البلاد تصل إلى معدلات مرتفعة جدا، وصلت في إحدى الإحصائيات إلى 45% من تعداد السكان، وهذه النسبة لو ارتفعت أو قلت بعض الشيء هى في حد ذاتها خطيرة، ونلمح خطورتها إذا تم تحويلها إلى نسبة تصويتية فى صناديق الانتخابات، فهنا سيتضح أمامنا حجم الكارثة التى قد تتحقق فى مصر، حيث إن هذه النسبة للأسف يسهل التأثير عليها باسم الدين، كما يسهل شراء أصوات الانتهازيين منهم، وفى النهاية نفاجأ بأننا أمام واقع مرير قد يغير خريطة وهوية الوطن ككل، وقد يؤدى هذا الواقع إلى وقوع فتن وصراعات بين المواطنين.
وخطورة أصحاب الخطاب الديني ليست فى توليهم إدارة دفة البلاد، ولا في تطبيقهم حدود الله عز وجل، بل إن الخطورة فى الخطاب الذي كونوه وخرجوا به من قراءاتهم فى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، حيث ستصبح البلاد ومقدراتها أسرى لهذا الخطاب الذي وصفوه بالرباني، وهو ما يعنى أنه لا رد ولا مراجعة لما يقولونه أو يقررونه أو يفعلونه، ونقدك أو ردك ما يقال هو بالضرورة رد لقول الله عز وجل أو لرسوله عليه الصلاة والسلام أو خروج عن شرع الله.
والمضحك أن هذا الخطاب يتضمن ما

لا تحمد عقباه، ففيه السينما والمسلسلات عهر وفجر ولا يراها مسلم متوضئ، والروايات والقصص والشعر تحض على الفجور والخلاعة، ويرى أصحاب هذا الخطاب أن المرأة عورة وهذه العورة لا يجب أن تكشف على غير مالكها، ولعدم إثارة الفتنة ولتجنب الخلوة عليها أن تقر في بيتها، ويتضمن هذا الخطاب فرض الجزية على غير المسلمين، وتقييد إقامة دور العبادة لهم، فهم كفرة فكيف نبيح إقامة دور يعبدون فيها الشيطان ويمارسون فيها ما يغضب الله، وفى هذا الخطاب سيحرم الذمي من تولى المناصب القيادية أو الحساسة في وطنه، وستظهر جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وستغلق كليات الفنون والموسيقى والنحت والسينما، وستغلق الشواطئ العامة، وسيوزع السواك والحجاب على السائحات فى مطار القاهرة والفنادق، وستغلق المناطق الأثرية أو تموه تفاصيل التماثيل بالشمع حتى لا نعبدها من دون الله، وبالطبع فى هذا الخطاب ستقيد حرية الصحافة، وستغلق الأحزاب لأنها حرام والإسلام ليس فيه ما سمى بالتعددية أو الحزبية.
الخطورة فى وصول أصحاب هذا الخطاب المتشدد إلى رئاسة الجمهورية «مع رئاسة الشعب والشورى والمحليات والمؤسسات والنقابات والجامعات» أن يكلف الرئيس المنتخب «بأصوات الأميين والجهلة»، احد زملائه فى الجماعة بتشكيل الحكومة، والخطورة هنا فى أن يتولى أصحاب هذا الخطاب حقائب الدفاع والداخلية والخارجية والثقافة والإعلام والعدل والطيران والتعليم، ومشيخة الأزهر ودار الإفتاء والأوقاف، ورئاسة جهاز المخابرات وأمن الدولة والمخابرات الحربية، والأخطر ان يقوموا بتفصيل الدستور على مقاس خطابهم الديني.
لا قدر الله ولا شاء فى حالة فوز أحد الإسلاميين وفى حالة تكليفه احد زملائه بتكليف الحكومة، ما الذي سنفعله؟، هل سنتركهم يستولون على مؤسسات الدولة وحقائبها العسكرية والأمنية والاستراتيجية؟، هل سنسمح لهم بإحباط حلم الدولة المدنية الديمقراطية؟.
[email protected]