رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

رؤى

الجنزورى يقنن جرائم المستثمرين

علاء عريبى

السبت, 14 يناير 2012 09:22
بقلم -علاء عريبى

منذ يومين نشرت الصحف ما يفيد تصالح الحكومة مع المستثمرين الذين استولوا على أراضى الدولة في عهد حسنى مبارك، وأشارت وسائل الإعلام إلى أن مجلس الوزراء قد أعد مشروعا لتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، هذه التعديلات تسمح حسبما جاء في تقرير اليوم السابع، بأن يسدد المستثمر قيمتها السوقية في زمن تخصيصها، يعنى من الآخر أن حكومة الجنزورى قننت للمستثمرين جرائم الاستيلاء على أراضى الدولة، حسب المنشور في موقع اليوم السابع نصت مادة التصالح مع المستثمرين على التالي:

«يجوز التصالح مع المستثمر في الجرائم التي ترتكب بصفته أو بشخصه، أو التي اشترك في ارتكابها، وذلك في نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون، وفى أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها، ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة، وما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العيني، على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل».
ما أفهمه أنا وغيري من نص هذه المادة أن من استولى على قطعة أرض سوف تتغاضى

الحكومة عن جريمته، وأنها بموجب هذه المادة سوف تسقط عنه عقوبة الاستيلاء، كما أنها سوف تمنحه عقد ملكية لقطعة الأرض التي استولى عليها في عصر الرئيس مبارك، والمقابل؟، أن يسدد للحكومة سعر الأرض زمن تخصيصها وليس بسعر اليوم، فقط بدون غرامات أو عقوبة حبس؟، فقط .. لماذا؟، وما الذي سيعود على البلاد من إسقاط هذه الجرائم؟، وما الذي سيستفيده الشباب الذين حرموا من فرصة الحصول على قطعة أرض من هذه المساحات التي استولوا عليها؟.
البعض يرى أن هذه المصالحات سوف تدخل خزينة الدولة مئات الملايين من الجنيهات هي في أشد الحاجة إليها لسد العجز في الميزانية، والبعض الآخر يرى أن المصالحات سوف تهيئ مناخا طبيعيا يجذب المستثمرين ويشجعهم على العمل، والبعض الثالث يرى أنها سوف تدير عجلة الإنتاج في هذه الأراضي، والبعض الرابع يرى أن مشروع قانون المصالحة هذا تم وضعه خصيصا من أجل بعض المستثمرين العرب، بهدف تشجيعهم على العمل وضخ أموال جديدة للسوق في مشروعات أخرى.
لكن الحقيقة أن الحكومة بوضعها هذا المشروع قد أسقطت بالفعل جرائم عن بعض الأشخاص، كانوا من المصريين أو العرب أو الأجانب، استغلوا قربهم من النظام السابق وحصلوا على ما لم يكن من حقهم، وحجبوا الفرصة عن العشرات بل المئات من الشباب والمواطنين الشرفاء الذين لا يمتلكون قدرة أو فرصة التقرب بالمسئولين، كما أن هؤلاء استولوا عن عمد على أراضى هذا الشعب بقيمة أقل بكثير من قيمتها الحقيقة، فلماذا نتصالح معهم؟، وما هو العائد على البلاد من اسقاط الجرائم عنهم؟.
مشروع القانون سمى واقعة الاستيلاء على الأرض بالجريمة، وبالطبع من قام بها يجب أن يسمى بالمجرم، لأنه لا جريمة بدون مجرم، وهذا المجرم يجب القصاص منه بالقانون، وعقوبة الاستيلاء على أرض يجب أن تكون أغلظ مما يقترحه القانون، لهذا من السخف أو من السذاجة أن أجعله يسدد قيمتها السوقية فقط، يجب تغريمه قيمة مضاعفة لأنه حجب فرص آخرين، خاصة وأن المساحات التي خصصت لأحدهم كان من الممكن أن تخصص للعديد من الشباب.
هذا عن الأراضي المخصصة للبناء وللمشروعات الصناعية، ماذا عن الأراضي التي خصصت للاستصلاح والزراعة؟، وما هو حكم القانون من الذين حولوها إلى مدن سكنية وإلى منتجعات وقصور؟، هل سيسددون قيمة الأرض وقت تخصيصها؟، وماذا عن جريمة إهدار وتبوير أرض زراعية؟، وماذا عن المكاسب التي حققها من تحويل الأراضي الزراعية إلى منتجعات وقصور وحمامات سباحة؟، ألم تكن البلاد في حاجة إلى محصول هذه الأراضي لسد حاجة الشعب من الغذاء أو القمح أو الفاكهة؟.
[email protected]