أوكازيون سرقة الكهرباء
الرئيس عبد الفتاح السيسى طلب من وزير الكهرباء فى أكثر من لقاء مواجهة سرقة التيار الكهربى إلا أن وزارة الكهرباء بقيادتها الحالية لم تجرؤ على المواجهة ومنع السرقة وتركت السايب فى السايب والدليل على ذلك أن السرقة مازالت تتم أمام أعين رجال الكهرباء فى كل مكان من أدنى مصر إلى أقصاها من مدنها إلى قراها عيانا بيانا ليلا ونهارا وعلى عينك يا تاجر وشركات توزيع الكهرباء تتفرج على السرقة وكأن الأمر لا يعنيها فى شيء ورمت بالكرة فى ملعب شرطة الكهرباء التى اكتفت بتحرير المحاضر وتحصيل الغرامات وتركت اللى يسرق يسرق لدرجة أن الناس تتمادى فى السرقة يوما بعد يوم وأصبح الجميع على يقين أنه ليس هناك من يجرؤ على منع السرقة!
بل ما يزيد الطين بلة ويزيد السرقة أن معظم حالات سرقة التيار الكهربى تتم عن طريق العاملين بقطاع الكهرباء فلا يجرؤ أحد الصعود على أعمدة الكهرباء إلا العاملون بالقطاع. ومن المؤكد أن وزير الكهرباء يعلم بمدى عجز قطاع الكهرباء فى مكافحة سرقة التيار ولعل ما قرره مجلس الوزراء فى اجتماعه فى 8/4/2015 بتكليف وزيرى العدل والكهرباء باعداد التشريعات الخاصة بتشديد عقوبة سرقة التيار الكهربائي خير شاهد على ذلك.. أما إذا كان الوزير لا يعلم فعليه أن يترك مكتبه ويركب سيارته ويتحرك خارج حدود القاهرة إلى إحدى المحافظات الإقليمية ولتكن محافظة الشرقية ليشاهد بنفسه فى أطراف كل قرية ومدينة شبكة من الأسلاك الكهربائية والتوصيلات غير القانونية الممتدة فى الأراضى الزراعية على الأشجار وعلى أعمدة خشبية لتوصيل التيار الكهربائى للمبانى المخالفة سواء منازل أو مزارع دواجن ويرى الوزير بنفسه اللمبات المضاءة بالنهار قبل الليل أمام المنازل وداخلها المسكونة وغير المسكونة كذلك مزارع الدواجن وما أدراك مامزارع الدواجن المكيفات فى الصيف والدفايات الكهربائية فى الشتاء وكله بالسرقة يعنى «الفراخ» أكثر حظا من البشر عند وزارة الكهرباء!... عندها سوف تعلم أيها الوزير أن السرقة تفشت بصورة يعجز القلم
يؤسفنى ويحزننى أيها الوزير أن يستمر أوكازيون سرقة الكهرباء مفتوحا منذ أكثر من أربع سنوات وحتى الآن دون غلق وأن يترك قطاع الكهرباء الأمر لشرطة الكهرباء وشرطة الكهرباء مبسوطة بعدد المخالفات التى تحررها والغرامات التى تحصلها أما منع السرقة فهذا ليس من اختصاصها! وبالتالى فالكل يشارك فى مهرجان السرقة للجميع وجنيهات قليلة تجعل السرقة مستمرة والأجر والثواب عند شرطة الكهرباء!!...
ويؤسفنى ويحزنني أن وزارة الكهرباء لم تشغل نفسها بتأثير هذه السرقة على شبكة الكهرباء قدر انشغالها بالتصريحات الاستفزازية ولم يهمها أن الطاقة المسحوبة من خلال التوصيلات غير القانونية تكون غير محسوبة ضمن الأحمال القانونية لشبكة الجهد المنخفض الأمر الذى قد يتسبب فى اتلاف الأسلاك والمفاتيح وأحيانا المحولات بل كل ما يهمها تخفيف الأحمال كل يوم عن التوصيلات القانونية لعباد الله!!.
إن الغريب فى الأمر والمثير للأعصاب أن المتحدث باسم وزارة الكهرباء يخرج علينا بين الحين والآخر يطالب المواطنين الذين يدفعون فاتورة الرعب الشهرية بترشيد الاستهلاك ولم يسأل نفسه ويسأل الوزارة التى يتحدث باسمها ماذا فعلت الوزارة فى مواجهة سرقة التيار الكهربائي؟ وهل تعلم الوزارة الطاقة التى تفقدها الشبكة من جراء هذه السرقة ؟ ... أتحدى أن تعرف الوزارة ذلك.
ويبقى السؤال: متى تنتهى سرقة الكهرباء فى مصر؟
[email protected]