الثوار.. وكلاء الإخوان

أخيرا.. أصبح الثوار والإخوان فى بوتقة واحدة.. بل لا أبالغ إذا ما قلت إن الثوار أصبحوا الآن وكلاء للإخوان ينفذون سياستهم فى تمزيق الصف وشق وحدة الشعب المصرى واهانة القوانين والاستهانة بالدولة... لا فرق بين الاثنين.

وأنا هنا لا أتحدث عن الثوار الحقيقيين فى ثورتى يناير و30 يونية وإنما أتحدث عن «شلة» من الثوار المأجورين الذين أدمنوا الكفاح والثورية المدفوعة الأجر.
هذه الوجوه الكريهة التى استطاع شعب مصر أن يكشفها ويتجنبها حتى إننا نسارع بتغيير القنوات الفضائية بمجرد أن تطالعنا واحدة منها الصفراء والتى تشبه أوجه قوات الاحتلال وفلوله.
وأنا هنا أتحدث عن من يسمون أنفسهم ثوارًا والذين خرجوا للاستهانة بقانون التظاهر أو السخرية منه أمام مجلس الشورى وفى ميدان طلعت حرب وأمام دار القضاء العالى ولم يستجيبوا لنداءات الداخلية لهم بالانصراف وعدم تحدى القانون.. وما أن تم القبض عليهم تنفيذا للقانون حتى ثارت الدنيا وتباكى العالم على حرية الرأى المفقودة فى مصر!!!!
رغم أنهم يعرفون أنه لا توجد بلد واحد فى العالم الديمقراطى لا يوجد به قانون تظاهر, ولكن نظرا لأننا أدمنا التظاهر واعتبرناه هدفا فى حد ذاته... لا وسيلة لتلبية المطالب والحقوق.. بل أن إثارة الفوضى باتت هدفا أسمى لدى هؤلاء المناضلين بالأجر لأن هذا معناه زعزعة الاستقرار وتطفيش السياحة وخنق الاقتصاد المصرى بل والمزيد من المشاكل الحياتية لمصر والمصريين وعدم قدرة اقتصادهم على التعافى والصمود وهو المراد من رب العباد عند الإخوان وأذنابهم ووكلائهم فى ميادين مصر الآن, ومن هنا قلت أن هؤلاء الذين يتظاهرون ضد قانون التظاهر وضعوا أنفسهم مع الإخوان «أعداء الوطن» فى سلة واحدة.
وأنا هنا لا أناقش جودة القانون ولا صلاحياته.. ولكننى افهم وأتفهم أى قانون يصدر من أجل منع عصابة الإخوان من

حرق مصر حتى لو كان ماسا بحرية بعض الأفراد.. ففى وقت الحروب لا صوت يعلو فوق صوت المعركة ولتذهب حقوق الإنسان للجحيم إذا وضعت حقوق الإنسان فى كفة ومصلحة الوطن فى كفة أخرى، وهذا نصا ما قاله ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطانى والذى أخذ موافقة البرلمان البريطانى على الضرب بالرصاص الحى ضد اى شخص يحرق بريطانيا... هذا حدث فى بريطانيا أم الديمقراطيات!!
يا سادة كفاكم عبثا بمصر.. كفاكم اتجارا بالحريات المزعومة.. بمصلحة مصر فى الاستقرار والهدوء لا فى التظاهر واحتلال الميادين ومن ناحية أخرى فإن قانون التظاهر وغيره من القوانين الأخرى التى أصدرها الرئيس المؤقت عدلى منصور ستعرض على البرلمان القادم فى جلساته الأولى وعلى هذا فلنا الحق فى تعديلها أو تصحيحها أو حتى إلغائها إذا ما رأينا ذلك... إذن نحن لا نضع قرآنا لكنها قوانين البشرية تغير وتعدل حسب مصلحة المجتمع وحسب ظروفه الاستثنائية وما تمر به مصر الآن من ارهاب أسود يبيح لنا تجرع الدواء المر من أجل شفاء الوطن.
أما الدولة فعليها تطبيق القانون بكل حزم وحسم على كل مخالف سواء كان من الإخوان أو الثوار أو العفاريت الزرق.