عقوبات "الأوروبي" لتجفيف موارد القذافي
قال مسئول بالاتحاد الاوروبي اليوم الثلاثاء إن الاتحاد بصدد توسيع عقوباته على الزعيم الليبي معمر القذافي هذا الإسبوع بإضافة شركة نفط ليبية وإدارة حكومية لقائمته السوداء.
وأضاف المسئول أن الكيانين اللذين أضيفا إلى قائمة المنظمات والاشخاص الخاضعين لتجميد الأصول وحظر السفر هما شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية ومنظمة الشؤون الادارية.
وقال بيان لوزارة الخارجية الفرنسية ان الهدف من هذا الاجراء هو استهداف الكيانات التي لها صلة بالقذافي.
واضاف هذه الاجراءات تظهر عزم المجتمع الدولي على مواصلة عزل النظام في طرابلس وتجفيف موارده المالية.
وقالت مصادر في صناعة النفط ان اضافة شركة الشرارة المتخصصة في توزيع النفط والغاز الى قائمة العقوبات يستهدف على ما يبدو تقييد وصول شحنات الوقود الى مناطق في ليبيا لا تزال خاضعة لسيطرة القذافي.
وأضافت المصادر أن الشركة كانت متورطة في محاولة لاستيراد وقود لغرب ليبيا على متن ناقلة النفط المملوكة للحكومة الليبية قرطاجنة التي سيطر عليها معارضون للقذافي الاسبوع الماضي وأجبروها على التوجه الى ميناء بنغازي.
وتفاقم نقص الكهرباء والبنزين في طرابلس معقل القذافي في الاسابيع القليلة الماضية مما زاد من الاحباط العام من الحرب
وبينما تمتلك ليبيا أكبر احتياطيات من النفط في أفريقيا وتستخدم امداداتها من الغاز والديزل لتوليد الكهرباء ألا أنها تعتمد على واردات البنزين لتشغيل السيارات.
وعرقلت العقوبات الدولية التجارة. وحاولت المعارضة أيضا شل قوة القذافي العسكرية والسياسية من خلال منع امدادات النفط الى مصفاة الزاوية القريبة من طرابلس.
وقال مسؤول الاتحاد الاوروبي ان الخطوات الاوروبية الجديدة من شأنها زيادة عدد الكيانات الليبية التي تواجه عقوبات أوروبية الى 49 كيانا. وأضاف أن الاتحاد فرض أيضا حظرا على السفر وتجميدا لاصول 39 شخصا وست سلطات للموانئ.
واضاف المسؤول أن الاتحاد الاوروبي سيقر العقوبات الجديدة غداً الاربعاء وستنشر اسماء المؤسسات الاضافية في الدورية الرسمية للاتحاد يوم الخميس القادم.