أزمة فى رواتب القطاع العام باليمن
يعاني المئات من موظفي القطاع الحكومي في اليمن من عدم صرف رواتبهم منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام في فبراير الماضي.
وبينما يشتكى عدد من الموظفين الحكوميين من عدم صرف رواتبهم منذ أشهر بسبب "مواقفهم السياسية المعارضة للنظام"، توقفت رواتب العديد من الموظفين المتعاقدين في مؤسسات الدولة الرسمية بسبب "العجز" عن الايفاء برواتب الموظفين الرسميين.
واحتشد العشرات من موظفي محافظة الجوف أمام مقر وزارة المالية بالعاصمة صنعاء للمطالبة بصرف رواتبهم الموقوفة منذ عدة أشهر.
وقال يعقوب عبده، وهو مسئول حكومي في محافظة الجوف شمال غرب صنعاء لوكالة أنباء (شينخوا)، إن معظم موظفي المؤسسات الحكومية في المحافظة لم يتسلموا رواتبهم منذ أربعة أشهر بسبب سيطرة عدد من القبائل على مؤسسات الدولة وكذلك بسبب انضمام معظم أبناء المحافظة لما أسموها "ثورة الشباب الشعبية السلمية" المطالبة بإسقاط النظام وعدم الحضور لمباشرة أعمالهم.
ويؤكد فتحي عبد الباسط، ويعمل في وزارة الادارة المحلية، انه لم يتسلم منذ ثلاثة أشهر راتبه نظرا لمواقفه السياسية ضد النظام، وقال "أعلنت انضمامي للشباب المحتجين المطالبين بإسقاط النظام وعلى إثر ذلك تم توقيف راتبي".
وأوضح أنه لايعرف إلى أين يذهب ليشتكى في ظل الأوضاع الحالية
ويشهد اليمن منذ بداية فبراير الماضي أزمة سياسية خانقة بسبب الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح امتدت آثارها الى مناحي الحياة كافة.
وأعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر قبل يومين عن قلقه العميق من التدهور الخطير الذي تمر به البلاد ومن الشلل الذي تعاني منه مؤسسات الدولة وتدهور الوضع الإنساني.
وكان وزير التجارة والصناعة هشام شرف أعلن أمس الأحد في مؤتمر صحفي أنه تم الاستغناء عن عدد من الموظفين المتعاقدين في وزارته بسبب الأوضاع الحالية، مشيرا الى أنه سيتم اعادة هؤلاء الموظفين المتعاقدين خلال المرحلة القادمة في حال استقرت الأوضاع التي تعيشها البلاد.
وفي حال صرف الرواتب، فيكون هناك تأخير في المواعيد المحددة والمتعارف في عدد من المؤسسات الحكومية.