نواب القدس: سنبقى حتى الموت

"إما أن نحيا فى قدسنا أعزاء، أو ندفن تحت ترابها شهداء"، ذلك هو شعار النواب المقدسيين المعتصمين فى مقر الصليب الأحمر بمدينة القدس منذ الأول من يوليو لعام 2010.

وهؤلاء النواب هم : المهندس خالد إبراهيم أبوعرفة وزير شئون القدس السابق ، والنائب محمد محمود أبوطير ، والنائب أحمد محمد عطون ، والنائب محمد عمران طوطح ، الذين قرروا الاعتصام باعثين من خلاله رسالة للعالم أجمع ولدولة الإحتلال الإسرائيلى بأنهم باقون فى القدس ولن يبعدوا عنها حتى لو كلفهم ذلك حياتهم.

وأكدوا أنهم عازمون من خلال اعتصامهم على فض الغبار عن قضية القدس التى بات يتناساها العالم العربى والإسلامى ، وأنهم لن يتراجعوا عن ذلك حتى لو أمضوا سنوات وسنوات فى هذه الخيمة الاعتصامية.

وفى ثقة وتحد كبيرين ، قال أبوعرفة "أثبتنا للاسرائيليين وللمؤسسات الدولية إننا قادرون على أن نبقى فى قدسنا ولو فى المؤسسة الدولية وتحت الخيام وهو أشرف لنا أن نخرج من هذه المدينة ثم يموت خبرنا وتضعف شوكتنا ثم لا نجد من يدافع عن هذه المدينة".

وأضاف "إننا أبناء هذه المدينة ولن نخرج منها، هم قرروا إبعادنا ونحن الآن فى الشهر الثالث عشر ونقول لهم لن نخرج من المدينة..سنظل فى قدسنا ، ورغم أن مقر بعثة الصليب الأحمر ، وهى مؤسسة دولية ، موجود بالقدس الشرقية العربية الإسلامية إلا أن هذه المؤسسة تعتبر الضيف عند العرب المقدسيين ولسنا الضيوف".

وأردف "نحن الآن فخورون ومسرورن أن أهلنا فى بيت المقدس يشعرون بالعزة والكرامة بسبب هذا النضال الذى نحن فيه ويساندوننا ليل نهار ، وبالتالى فإننا نشعر أننا قادرون بعون الله أولا ثم بمساندة أهلنا المقدسيين وأنصار الحرية أن نصمد هنا لسنوات وسنوات أخرى بثبات وشعور بالحرية والكرامة".

وقال أحمد عطون النائب فى المجلس التشريعى الفلسطينى "إن القدس أكبر من أطفالنا وأكبر من معاناتنا ، وأننا نشعر بفخر ونحن ندافع

عن الأقصى، لأننا ندافع عن جزء من العقيدة وكرامة الأمة".

وأضاف عطون - الذى أمضى 12 عاما فى سجون الاحتلال الإسرائيلى - "للأسف نحن أصحاب البلد لم نعد قادرين على التعرف على معالم القدس بسبب مشاريع التهويد التى تجرى على مرأى ومسمع 5ر1 مليار مسلم وعربى فى العالم" ، متسائلا هل القدس باتت حكرا على المقدسيين فقط ؟ ، هل هى ليست جزءا من عقيدة الأمة ؟ ، "إنهم ينظرون إلى القدس وهى تذبح".

وتعود وقائع هذا الاعتصام إلى شهر يناير 2006 ، عندما فاز 64 وزيرا ونائبا ورئيس بلدية بالضفة الغربية - كلهم محسوبون على كتلة الإصلاح والتغيير (حماس) - فى انتخابات المجلس التشريعى وهو ما لم يرق لدول أجنبية وأيضا إسرائيل التى قامت بمحاصرتهم واعتقالهم فى 29 يونيو من نفس العام ومقاضاتهم أمام محاكم عسكرية إسرائيلية ، حيث حكم عليهم بفترات سجن ما بين عامين إلى أربعة أعوام حيث قضى النواب والوزير محكومياتهم كاملة.

وفى أعقاب الإفراج عنهم ، قامت الشرطة باستدعائهم وصادرت وثائقهم الثبوتية وسلمتهم إشعارات بمغادرة المدينة خلال شهر من تاريخه ، وقد انتهت فترة إشعار النائب محمد أبوطير فى 19 يونيو 2010 فيما انتهت فترة الآخرين بتاريخ 2 يوليو من نفس العام.