ف.بوليسي: عطايا للخليجيين منعاً للثورات
اعتبرت مجلة (فورين بوليسي) أن سياسة تقديم الإغراءات المادية التي اتبعتها النظم الملكية بدول مجلس التعاون الخليجي في رد فعلها على الانتفاضات التي اكتسحت العالم العربي بأنها سياسات ذكية على المدى القصير، لكنها على المدى الطويل تهدد بتقويض، ليس فقط الاستمرارية المالية لتلك الأنظمة، ولكن أيضاً، استراتيجياتها لدمج سكانها في اقتصاد متنوع.
وأرجعت المجلة ذلك إلى أن تلك الاستراتيجية تشتري مبايعة الشعب بدلاً من استيائه وتسمح لتلك الأنظمة بتفادي الإدانة الدولية، التي تأتي مع أي عنف مفرط؛ مشيرة إلى قيام نظم الحكم في كل من السعودية وعمان والبحرين بمواجهة التحديات السياسية جزئياً من خلال تقديم إغراءات مالية سخية لقطاعات رئيسة من المجتمع.
وأضافت المجلة أن للسعودية تاريخاً طويلاً في استخدام المال لحل أصعب مشكلاتها المحلية. وقد شهدت المملكة أزمتين سياسيتين كبيرتين في العقود الأربعة الأخيرة، وهي احتلال المسجد الحرام في 1979 من جماعة جهيمان ورد الفعل الداخلي الغاضب من وجود خمسمائة ألف جندي أمريكي في أعقاب غزو صدام للكويت في 1990. وفي كلتا الحالتين كان رد فعل آل سعود هو زيادة المساعدات المالية والتقليل من رسوم الحكومة وإجراءات إغرائية مالية أخرى. لكنها وإن كانت كبيرة لكنها قليلة بالمقارنة بالعطايا التي تم توزيعها في فبراير ومارس 2011.
وبإجمالي يقدر بمائة وثلاثين مليار دولار فإن إجراءات الإنفاق الجديدة أكبر من إجمالي الموازنة الحكومية السنوية في 2007 مثلا. فقد شملت تلك الإجراءات إيجاد ستين ألف وظيفة جديدة في وزارة الداخلية وبناء خمسمائة ألف منزل جديد ووضع حد أدنى للأجور ليصبح ثلاثة آلاف ريال سعودي (ما يعادل 800 دولار أمريكي) في القطاع العام وإيجاد مشروع لإعانة البطالة وزيادة مخصصات الموازنة للكثير من القطاعات وكذلك المنظمات الدينية وهو ما يفسره البعض بمكافأة من آل سعود للمشايخ على جهودهم في تثبيت الحكم لهم ومنع أي تظاهر ضدهم.
وأشارت المجلة إلى التعديلات على قانون الإعلام السعودي التي أُعلنت في أواخر أبريل واعتبرت نشر أية مادة تهين مفتي السعودية أو أي عضو في هيئة كبار العلماء ومسؤولي الحكومة جريمة.
ورأت المجلة أن أفضل ما في هذه الحزمة من المساعدات هو بناء مساكن جديدة خاصة للطبقتين المتوسطة والفقيرة والشباب الذي لا يتحمل شراء
وأضافت أن السعودية الآن هادئة خاصة وأن المعارضة فيها مستقطبة أيديولوجيا وسيئة التنظيم، إلا أن الملك عبد الله ذو شعبية بين قطاعات مهمة من السكان، كما أن النظام ما يزال يتحكم بشبكة عريضة من الإغراءات والعطايا.
كما أن سعر برميل النفط السعودي قد أصبح ثمانين دولاراً، بينما كان عشرين منذ عقد فقط مما جعل احتياطيات المملكة الحالية في الخارج كبيرة لكن حاجاتها في الموازنة كبيرة أيضا.
وأما البحرين وعمان فهما من شهد تعبئة خطيرة من المعارضة في الأشهر الأخيرة وكان رد فعلهما شبيه بالرد السعودي. فبالإضافة إلى برنامج إسكان شامل، وعدت حكومة البحرين بتوفير 20 ألف وظيفة جديدة بوزارة الداخلية، وهو رقم ضخم بالقياس إلى عدد السكان المواطنين وهو أقل من 600 ألف.
وفي عمان أعلنت الحكومة عن زيادات في دعم السلع وزيادة في المعاشات والمساعدات وخلق 50 ألف فرصة عمل جديدة على أن تكون 35 ألف منها في القطاع العام.
ورغم نجاة الإمارات من الانتفاضات إلا أنها وعدت بتخصيص 10.6 مليار دولار للبنية التحتية في الإمارات الشمالية الأفقر والأكثر ميلا للغضب، مع زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 70%، والبدء في دعم الخبز والأرز.
واختتمت المجلة بقولها إن هذه السياسات الإغرائية تمثل ضغطاً على الموازنة وتقوض استراتيجيات زيادة المشاركة في أسواق العمالة الخاصة وهي عماد الثبات الاقتصادي طويل المدى خاصة مع توقعات بتذبذب أسعار النفط مع نهاية العقد.