القائمة العراقية تهدد بالنزول إلى الشارع

هددت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي اليوم باللجوء لخيار النزول إلى الشارع والانسحاب من الحكومة نهائيا في حال عدم تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين ، فيما طالبت التحالف الوطني بتحمل المسؤولية وعدم وصف التظاهرات بالمؤامرة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا بمبنى البرلمان اليوم الاثنين ، وقال الملا "إن القائمة العراقية حذرت من سياسة التفرد بالسلطة وانعدام التوازن وانتهاك حقوق الإنسان والفساد وتسييس القضاء في ذات الوقت الذي حذرت فيه من ربيع عراقي" ، مضيفا "أن ساحات التظاهر صرخة وطنية من محافظات عدة تعبر عن معاناة عراقية" .
ودعا الملا التحالف الوطني العراقي إلى تحمل المسئولية الأكبر في حل الأزمة وعدم المراهنة على عامل الوقت والكف عن سياسة التسويف والمماطلة في التعامل مع مطالب المتظاهرين واتخاذ خطوات عملية لتحقيقها.
وأعرب عن أمله فى ألا يعطي التحالف الوطني الأولوية للانتخابات على حساب وحدة العراق وأمنه واستقراره، مطالبا الكتل النيابية بعدم الوقوف والتفرج على ما يحصل ومحاولة استغلالها لتحقيق مكاسب طائفية أو قومية أو حزبية ضيقة، لأن النار إذا ما استعرت ستحرق الجميع، بحسب تعبيره.
وناشد الملا التحالف الوطني بضرورة احترام الشركاء السياسيين والشارع المنتفض في اتخاذ اجراءات تنفيذية فورية

وإنجاز التشريعات القانونية والكف عن الحملات الإعلامية والتصريحات اللامسؤولة في وصف التظاهرات على أنها تنفذ أجندة خارجية وطائفية .
وأكد الملا ضرورة التعديل المنصف لقانون المساءلة والعدالة ورفع الحجوزات عن العقارات وإلغاء القرار 88 وتعديل القرار 76 إضافة لإقرار العفو العام بحق المدانين والمعتقلين غير الملطخة أيديهم بدماء العراقيين، معتبرا أن تنفيذ هذه المطالب سيفضي إلى إنهاء الأزمة وتلبي مطلب التظاهرات .
وأضاف " إن من بين المطالب إلغاء المحكمة الجنائية المركزية وتحويل قضاياها إلى القضاء العادي وتحقيق التوازن الوطني المشروط بالكفاءة في مؤسسات الدولة".
يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد تشهد منذ نهاية ديسمبر الماضي تظاهرات شعبيية للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين والمعتقلات وإلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وغيرها من المطالب.