اندبندنت: صالح على خطى مبارك
قالت صحيفة "اندبندنت" البريطانية إن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح يسير على نفس خطى الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في إغضاب شعبه وتنفيره منه، الأمر الذي سيؤدي به في النهاية إلى نفس مصير مبارك، لتكون اليمن ثالث دولة عربية يطيح فيها الشعب بالنظام الحاكم.
وأضافت الصحيفة أن علي عبدالله صالح يظهر الفشل بشكل واضح في التمسك بالسلطة بعد 32 عاما، فالقادة العسكريون يفرون ويرسلون الدبابات لحماية المتظاهرين في شوارع العاصمة صنعاء، والمجزرة التي ارتكبها ضد المتظاهرين الجمعة الماضي، والتي راح ضحيتها 52 شخصا وأصيب 250 آخرون، لم ترهب المعارضة، وأدت إلى انشقاقات كبيرة في نظامه.
وذكرت أن اليمن يوشك أن يكون البلد العربي الثالث الذي يشهد إسقاط النظام بعد تونس ومصر مع تراجع قدرة رئيسه على عبد الله صالح على التمسك بالسلطة.
وشرح كاتب التقرير كيف أن صالح سار على نهج مبارك منذ بدء الاحتجاجات ضده الشهر الماضي، خاصة أحداث الجمعة الماضي التي استهدف فيها قناصة النظام المتظاهرين، والآن بدأت أجنحة في الجيش تنشق عن الرئيس وترسل الدبابات لحماية المتظاهرين في شوارع صنعاء، بينما تتوالى استقالات المسئولين من الحكومة وتنشق القبائل عن الرئيس منضمة للمحتجين.
ورغم توقع الكاتب بأن يرحل صالح عن السلطة ويسلمها للجيش قريبا جدا، إلا أن هناك إمكانية أن يتمسك الرئيس اليمني بسلطته بما ينذر بحرب أهلية، فاليمن -بحسب الصحيفة- تختلف عن تونس ومصر إذ ليس بها طبقة وسطى قوية كما أن بها 60 مليون قطعة سلاح موزعة على 24 مليون نسمة هم سكان البلاد، كما أن القبائل، التي ظلت سلطتها أقوى من الدولة ومثلت قاعدة دعم لسلطة الحكم قبل أن تبدأ الانفضاض عنه
ورصد الكاتب تشابه أخطاء صالح منذ بدأت المظاهرات ضده مع أخطاء مبارك، حيث عرض صالح التغيير، وقال إنه لن يرشح نفسه مرة أخرى للرئاسة، لكنه رفض الاستقالة، واستخدم النظام البلطجية لتخويف خصومه، وحاول السيطرة على الصحافة المحلية والأجنبية، وبلغ ذلك ذروته في مجزرة يوم الجمعة الماضي التي كانت آخر مسمار في نعش الرئيس صالح، وجعلت رحيله عن السلطة قريبا جدا.
كما أن الرئيس صالح يواجه بالفعل تمردا من قبل المتمردين الحوثيين في الشمال، وخلايا الانفصاليين في الجنوب والقاعدة، ولكن هذا الخطر الأخير مبالغ فيه ويسعى من ورائه لانتزاع مساعدات وأسلحة من الولايات المتحدة.
ويختتم الكاتب مقاله بالقول إن الحكومة اليمنية "الاستبدادية والفاسدة"، لم تكن دولة بوليسية على نفس قدر سوريا ومصر أو تونس، وقد ضعفت المؤسسات الحكومية وفشلت في تطبيق القانون وتوفير الأمن، فضلا عن معاناة الاقتصاد من ارتفاع معدلات البطالة التي لم تتحسن منذ طرد العمال اليمنيين من المملكة العربية السعودية عام 1990 بعد غزو العراق للكويت، بخلاف أن احتياطيات البلاد من النفط محدودة وتنضب.