القذافي يطالب بتعليق العقوبات الدولية

طلب نظام معمر القذافي من مجلس الأمن الدولي تعليق عقوباته التي أقرها السبت الماضي ضد الزعيم الليبي على خلفية القمع الذي يمارسه ضد المعارضة الليبية. وادعى النظام الليبي في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن إلى أن اللجوء إلى العنف ضد المتظاهرين كان "في الحدود الدنيا"، مضيفاً أن الحكومة "متفاجئة" من العقوبات التي أقرها المجلس السبت، وطالب النظام بتعليق قرار منع السفر وتجميد الأصول الصادر بحق القذافي والمقربين منه إلى أن يتم جلاء الحقيقة.

وأشار كوسا في الرسالة إلى أن قرار مجلس الأمن تم تبنيه "استنادا إلى صحف أجنبية ومعلومات صحفية أكثر منه إلى أحداث موثقة ومثبتة من جانب لجنة تحقيق مستقلة"، زاعما" أن القوة استخدمت ضد أشخاص انتهكوا القانون.. وقاموا باستغلال أشخاص آخرين لارتكاب أعمال تدمير وإرهاب"، وأضافت الرسالة "منذ اندلاع الأزمة تم إصدار تعليمات صارمة.. لالتزام أكبر قدر من ضبط النفس رداً على الاستفزازات".

وتابع كوسا "السلطات الليبية تريد قيادة حوار وطني موسع والأطراف المعنيين منخرطين في التحضيرات في هكذا حوار، وهو ما يجب أن ينطلق في أسرع وقت ممكن".

وفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، أوضح نظام القذافي أنه على رغم عدم عضويته في المحكمة فإنه على استعداد للتعاون معها لكن وفق مبدأ "سيادة المحاكم الوطنية".

وتعتبر الرسالة المؤرخة بالثاني من مارسالتي أرسلها إلى مجلس الأمن موسى محمد كوسا رئيس اللجنة الشعبية الليبية للعلاقات الخارجية، أول رد فعل يصدر عن النظام الليبي تجاه الأمم المتحدة.

وكان مجلس الأمن قد تبنى السبت الماضي قراراً بالإجماع يفرض عقوبات قاسية على معمر القذافي وأسرته ومحيطه بما يشمل تجميداً للأصول وحظراً للسفر. وطالب القرار بأن يدرس مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية "الوضع في ليبيا منذ فبراير"، مشيراً إلى أن الانتهاكات المرتكبة في هذا البلد يمكن تصنيفها على أنها "جرائم ضد الإنسانية".

وتعليقاً على الرسالة، قال دبلوماسي غربي في الأمم المتحدة: "سأقول إنها مجرد مثال آخر على رفض النظام قبول عواقب أعماله. مع ذلك، تظهر الرسالة أيضاً أنهم يهتزون بفعل الحركة الصارمة والموحدة للمجتمع الدولي"، يذكر أنه وبحسب الرابطة الليبية لحقوق الإنسان فإن القمع أدى إلى سقوط 6000 قتيل.