العليا لحقوق الإنسان تدعو إسرائيل لحسم قضية الأسرى

دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إلى محاكمة السجناء الفلسطينيين المعتقلين تحت الإحتجاز الإداري في إسرائيل أو إطلاق سراحهم.

وأعربت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب المفوضة السامية عن القلق إزاء حجم إستخدام إسرائيل للإحتجاز الإداري، وقالت في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة "إنها قضية أثرناها مراراً مع إسرائيل، أن حجم إستخدامها للإحتجاز الإداري يثير القلق ليس من جانبنا فحسب وإنما أيضاً من قبل عدد من مقرري الأمم المتحدة والهيئات بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان."

وأضافت شامداساني إن "القانون الدولي واضح للغاية بهذا الشأن، إذ يتعيّن إستخدام الإحتجاز الإداري فقط في حالات إستثنائية ولأسباب أمنية ملحّة."

وأشارت إلى أن المعتقلين تحت الإحتجاز الإداري يجب أن يتمتعوا بحق نقض قانونية إعتقالهم، مشيرة إلى أن لجنة حقوق الإنسان ذكرت بشكل واضح أن ضمان إجراء المحاكمة العادلة منصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق

المدنية والسياسية الذي يجب أن يطبق على المحاكم المدنية والعسكرية.

من جهته، أعرب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليبيو جراندي، عن القلق البالغ إزاء الأوضاع الطبيّة والصحيّة الراهنة لآلاف السجناء السياسيين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.

وناشد المفوّض العام الحكومة الإسرائيلية إلى إيجاد حلّ مقبول، مشيراً إلى أن مطالب المضربين عن الطعام ترتبط بشكل عام بالحقوق الأساسية للسجناء، كما هو منصوص عليه في إتفاقيات جنيف.

يذكر أن مئات السجناء الفلسطينيين في إسرائيل قد دخلوا إضراباً عن الطعام منذ أكثر من شهر ونصف.