وسط ملفات شائكة.. أمير الكويت يفتتح مجلس الأمة الثلاثاء المقبل

يفتتح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، الثلاثاء المقبل، 30 أكتوبر الحالي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إلى أن التصعيد النيابي الأخير ضد الحكومة فرض استعجالها حسم ملف الجنسيات المسحوبة، إذ وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على إعادتها في مداولة أولى لعدة أشخاص كانت قد سحبت الجنسية منهم، وذلك استباقًا لجلسة الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من النائبين محمد المطير وشعيب المويزري، وتفادي أي مفاجآت قد توفر العدد المطلوب لتوقيع كتاب «عدم التعاون».

وكان النائب الإسلامي محمد هايف، أعلن نيته توقيع «عدم التعاون» إن لم تحسم الحكومة ملفَّي الجنسيات، والعفو عن المدانين بقضية دخول المجلس، إلى جانب قضية عضوية النائبين د. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي، في وقت يتضمن الاستجواب المزمع لرئيس الوزراء أربعة محاور، منها الملفان الأولان اللذان اشترط هايف حسمهما لعدم توقيع الكتاب.

وأشارت التقارير إلى أن طي الحكومة ملف الجنسيات، بعد أكثر من سنة منذ تشكيل لجنة للنظر في المسحوب منها، لم ينزع فتيل الأزمة مع النواب. وأكدت مصادر أن الحكومة لا تزال مطالبة بدعم التوجهات النيابية لإقرار قانون عفو شامل عن المدانين في قضية «دخول المجلس»، في موازاة مساع نيابية حكومية لقبول العفو الخاص كمخرج لهذه القضية.

معضلة

ويرى المراقبون أنه وفي الوقت الذي يعتبر فيه افتتاح دور الانعقاد الجديد مناسبة لبداية جديدة بين السلطتين إلا أن آلية التعامل مع عضوية الحربش والطبطبائي المتهمين في قضية دخول المجلس تمثل معضلة بين السلطتين، إذ إن إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية تواجه رفضاً نيابياً، مما قد يلزم الحكومة بقبول التصويت على تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية الذي يفترض إنجازه قبل افتتاح دور الانعقاد.

ترحيب

وفي رد فعل برلماني استقبل عدد من النواب قرار الحكومة بإعادة الجنسيات بترحيب شديد وبشكر أمير البلاد، وولي العهد، مرحبين ومشيدين بهذه الخطوة. وعبر النائب محمد هايف عن تقديره لهذه الخطوة ودعا إلى ضرورة رفع الظلم عن باقي الأشخاص المسحوبة جنسياتهم.

وأكد النائب د. عبدالكريم الكندري رفضه المساس بالمواطنة واستخدامها لأغراض سياسية، مشيرًا إلى أن الحصانة لن تكتمل إلا بتعديل قانون المحكمة الإدارية. وأعرب النائب ثامر السويط عن شكره لأمير البلاد وجميع من سعى من أجل هذه الخطوة، ودعا النائب د. عادل الدمخي إلى الإسراع بتسليم الجنسيات التي تمت إعادتها بعد اعتماد القرار.

توافق

وعلى سبيل التعاون ونزع فتائل التوتر والتأزيم كشفت مصادر عن توافق حكومي – نيابي على تمرير قانون التقاعد المبكر خلال الدورة المقبلة بعد تعديله وحذف المادة الرابعة المثيرة للجدل التي يعتقد أنها كانت سببا جوهريًّا لرده من قبل الحكومة، كونها تمثل تعديًّا على صلاحياتها وتقييدًا لحقها في استخدام التقاعد لمن استوفوا شروطه.
وفي الملف الثاني – محل الخلاف بين الحكومة والنواب – والمتعلق بعضوية النائبين المحكومين في قضية اقتحام المجلس د.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي، أكدت المصادر أن النواب تلقوا تأكيدات باستحالة إقرار العفو العام عبر قانون من المجلس، كما تلقوا مقترحات ونصائح بعدم التصعيد وإبلاغ النائبين المعنيين بضرورة العودة إلى الكويت لتنفيذ الحكم قبل بحث مسألة العفو الخاص من عدمه، مشيرة إلى أن العفو عنهما غير وارد إلا بعد تطبيق الحكم القضائي الصادر بحقهما وبشرط تقديم كتاب اعتذار.

استجوابات

وتوقع النائب السبيعي في تصريحات سابقة، أن تكون المرحلة المقبلة مزدحمة بالاستجوابات، وأمهل وزراء المالية نايف الحجرف، والتجارة خالد الروضان، والنفط بخيت الرشيدي، ثلاثة أشهر قبل المساءلة، متوعداً بأن النواب سيتدافعون لطرح الثقة بالوزراء غير المتعاونين.

وقال السبيعي: "استجوابي لوزير النفط سيكون في ديسمبر أو يناير المقبلين، وخلال هذه الفترة يكون قد مر على الوزير سنة كاملة، وهي فترة كافية للإصلاح؛ لأن الترهل والفساد في القطاع النفطي كبيران".

 

وأضافت مصادر الأنباء أن ما زاد من التصعيد البرلماني ضد الحكومة ملف تعيينات أمر بها وزراء الدولة لشئون مجلس الوزراء، أنس الصالح، والصحة باسل الصباح، والعدل والأوقاف فهد العفاسي، والتجارة والصناعة في الوزارات والهيئات

التابعة لهم، التي سماها النواب "تعيينات باراشوتية".

واعتبر النواب المنتقدون، في تصريحات صحفية، أن رائحة استغلال العطلة البرلمانية تفوح من هذه التعيينات، وبعضها انطوى على مخالفات للاشتراطات والقواعد.

يذكر أنه ومنذ تولي الشيخ صباح مقاليد السلطة، عام 2006، لم يكمل أي برلمان مدته الدستورية البالغة أربع سنوات؛ إذ تم مراراً حلُّه والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة.
استعدادات

وقد عقد مكتب مجلس الأمة اجتماعه برئاسة مرزوق الغانم لبحث جدول أعمال الجلسة الافتتاحية والاستعدادات لانطلاق دور الانعقاد الجديد. وقال أمين السر عودة الرويعي: إن البند الأول سيكون كلمة سمو الأمير ثم إجراء الانتخابات لاختيار أمين السر والمراقب وتاليًّا الانتقال إلى بند الاستجوابات وأخيرًا مناقشة التقارير المعروضة.

  وبعيدًا عن التطورات السياسية والتجاذبات النيابية الحكومية حول عدد من القضايا والأولويات التي باتت تزداد سخونة قبيل افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر ، بدأ المجلس استعداداته لحفل الافتتاح المقرر في الثلاثين من الشهر الجاري.

ترتيبات

وتشارك في الاستعدادات الجارية كل القطاعات في مجلس الأمة ، ويجري العمل على مدار الساعة لإنهاء الترتيبات والتجهيزات في الوقت المحدد وعلى الوجه الأكمل الذي يليق بحضور أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.
وبدأت الأمانة العامة للمجلس من جهتها إعداد الدعوات وكشوف أسماء كبار رجال الدولة والوزراء والأعضاء السابقين ومجالس الإدارات وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقضائي المقرر حضورهم حفل الافتتاح، وتم ترتيب استقبال الضيوف وأماكن جلوسهم.
أما قطاع الإعلام والعلاقات العامة فيعكف على إكمال الاستعدادات الإعلامية وترتيبات مراسم الافتتاح حيث عمل القطاع خلال الفترة الماضية بشكل مستمر ومتواصل لإبراز ونقل هذا الحدث بالصورة التي تليق بالديمقراطية الكويتية، إذ سيحظى حفل الافتتاح بتغطية إعلامية مميزة ومباشرة من قبل جميع وسائل الإعلام ، بالإضافة إلى تلفزيون المجلس وشبكة الدستور التي ستنقل الأحداث لحظة بلحظة ، إضافة إلى إن العلاقات العامة والمراسم تعمل على إنهاء كل الاستعدادات الخاصة بالافتتاح من توجيه الدعوات للضيوف وتشكيل لجان الاستقبال المكونة من شباب وشابات الكويت.
من جانبها، أكدت الأمين العام المساعد لقطاع اللجان البرلمانية نادية القطامي استعداد قطاع اللجان لانتخابات اللجان الدائمة والمؤقتة ، إذ يكون الاهتمام منصبًّا على لجان المجلس البرلمانية وحرصًا على أداء العمل بالشكل المطلوب يستعد القطاع للجلسة الافتتاحية التي يتم فيها اختيار أعضاء اللجان المشكلة سواء (الدائمة أوالمؤقتة) ، مؤكدة أن أمانة المجلس على استعداد لتقديم كل الدعم الفني لانتخابات اللجان.
وجهز المجلس مركزًا إعلاميًّا لوسائل الإعلام المختلفة مزوّدًا بالأجهزة اللازمة لتسهيل عملهم ، مع تزويد المركز بستوديو خاص لاستضافة الضيوف و الصحافيين والإعلاميين لتسهيل مهمتهم الصحافية ، حيث تبدي الأمانة العامة للمجلس وإدارة الاعلام مرونة وتعاونًا مع كل متطلبات وسائل الاعلام.