"جبريل خليل" أبرز المرشحين لقيادة حركة التمرد بالسودان

أثار اغتيال إبراهيم خليل زعيم حركة العدالة والمساواة فى السودان جدلا كبيرا فى الأوساط الدولية، خاصة مع الحديث عن الشخصية التي ستخلف المناضل السوداني فى توليه رئاسة الحركة.

حركة العدالة والمساواة هي أحدث حركات التمرد فى دارفور، وهي حركة ثورية منشقة عن حركة تحرير السودان فى 2001، وقادها إبراهيم خليل وزير الأمن السابق فى حكومة عمر البشير، وانتمت الحركة لقبيلة الزغاوة، وتبنت منذ صعودها شعار "عدم التهميش ورفع الظلم عن دارفور".

وحول أبرز المرشحين لرئاسة الحركة ومستقبلها، اعتبر الدكتور هاني رسلان رئيس وحدة السودان وحوض النيل فى مركز الأهرام للدرسات السياسية والاسترتيجية المرشح الأوفر حظا هو د.جبريل إبراهيم خليل نائب رئيس الحركة للاتصالات الخارجية، وشقيق الراحل إبراهيم خليل.

واعتبر رسلان فى مقابلة مع فضائية "بي بي سي" عربي أن د.جبريل خليل لعب دورا أساسيا فى الحركة ويتمتع بالذكاء والثقافة، وحاصل علي درجة الدكتوراة من اليابان فى العلاقات الدولية ،كما أنه لديه خبرات طويلة وكاريزما واضحة فى الرؤية الاسترتيجية.

وحول التحالفات وملفات التسوية التي تقودها الحكومة السودانية بواسطة عربية- قطرية، أكد رسلان أن إبراهيم خليل كان يرفض باستمرار التوقيع علي التسوية القطرية لحل أزمة دافور ، ولكن مع اختلاف الأوضاع الآن فى القطر العربي من ثورات وتأييد دولي وإقليمي لتحالفات فى

السودان ربما تغيير من تمسك الحركة بموقفها من التسوية.

وفيما يتعلق بالتحالفات المنتظرة من الحركة بعد اغتيال قائدها ، أكد نجم الدين موسي الامين العام لحركة العدالة والمساواة فى لندن أن الحركة اصدرت بيانا رسميا عقب عملية الاغتيال مباشرة واكدت علي انها ملتزمة بكافة تحالفاتها مع جميع الحركات الثورية والقوي السياسية .

وأوضح موسي ان الحركة لديها قنوات كثيرة للتفاوض ،ولديها الارادة لتحقيق الاهداف العليا ،ومشروعنا السياسي واضح وافكارنا معروفة للشعب السوداني بأننا لدينا اطروحات مع القوي السياسية الحاملة للسلاح، وهو ما جاء في المؤتمر الاخير للحركة التي استشهدت بالنموذج الليبي الذي قام بحمل السلاح فى وجه قادته .

فيما دعا السفير عثمان ضرار من مكتب سلام دافور الحركة الي الرجوع مرة اخري الي منبر الدوحة ،واتمام المحاولات العديدة التي حدثت فى الفترة الماضية للانضمام لعملية السلام .