واشنطن تحذر لبنان من تهريب أموال سورية لمصارفه

حذرت الولايات المتحدة الامريكية لبنان من "محاولات سورية محتملة لتحويل اموال مهربة" من دمشق الى المصارف اللبنانية، داعية اياه الى حماية قطاعه المصرفي تفاديا للعقوبات.

واكد مساعد وزير الخزانة الامريكية لشؤون تمويل الارهاب دانيال غلايزر، بحسب بيان اصدرته السفارة الامريكية في بيروت اليوم، "حاجة السلطات اللبنانية الى حماية قطاعها المالي من محاولات سورية محتملة تتضمن تحويل اموال مهربة من دمشق الى المصارف اللبنانية تجنبا لعقوبات مالية سيتم فرضها من قبل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة".
وقال البيان ان غلايزر شدد خلال لقاءات مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وعدد من ممثلي القطاع المصرفي اللبناني على "حاجة لبنان الى اتخاذ خطوات ضرورية لضمان قطاع مالي شفاف ومنظم يحقق الازدهار".
ورأى غلايزر أنه "من المهم بمكان الا يقوض عدم الاستقرار الحالي في سوريا القطاع المالي في لبنان".
وجدد المسؤول الأمريكي "التزام الولايات المتحدة بلبنان مستقر وسيد ومستقل".
واسست سبعة مصارف لبنانية مصارف تابعة لها في سوريا، وتصل ملكيتها في ستة منها إلى 49 في المائة من أسهم المصرف السوري التابع، فيما تبلغ حصة المصرف اللبناني في واحد منها الى 29 في

المائة.
واكد رئيس الوزراء اللبناني، بحسب بيان صدر عن مكتبه عقب اجتماعه اليوم مع غلايزر ان "القطاع المصرفي أساسي للاقتصاد اللبناني وأنه لايقبل أن يعرضه لأي مخاطر".
وشدد على ان "مصرف لبنان المركزي يتخذ الاجراءات المناسبة لحماية القطاع".
وأوضح البيان ان ميقاتي طلب من غلايزر" التنسيق مع مصرف لبنان في أي أمر يتعلق بهذا القطاع".
وفي سياق متصل، أكد وزير العمل اللبناني شربل نحاس في حديث إذاعي اليوم أن "لا داعي للقلق الزائد من احتمال فرض عقوبات على القطاع المصرفي اللبناني".
وقال إن "أنظمة الرقابة على الجهاز المصرفي محددة ولها قواعد معروفة من قبل مصرف لبنان وملزمة لكل الدول، والمصرفيون اللبنانيون مدركون لهذه القواعد ولا يمكنهم خرقها".
واعتبر نحاس أن "العقوبات في حال فرضت ستكون سياسية".(