إحالة 320 ملفا بفساد 1200 شخص للنيابة العامة بتونس

 اكد عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة الوطنية التونسية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، إن لجنته أحالت ما يقارب 320 ملفا تتعلق بنحو 1200 شخص الى النيابة العامة.

وقال عمر في تصريحات نقلته عنه مساء اليوم (الخميس) وكالة الأنباء التونسية الحكومية في أعقاب تسليمه الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع تقرير لجنته، إن هذه الملفات "ثقيلة وتؤكد تغلغل الفساد والرشوة في المؤسسات والمجتمع التونسي".
وتابع ان لجنته قامت منذ إنشائها بعد ثورة 14 يناير الماضي بدراسة أكثر من 5000 ملف مما سمح بإسترجاع كمية من الأموال وعدد من العقارات.
واضاف عمر ان مشروع المرسوم المتعلق بمكافحة الفساد والرشوة الذي تم إقراره يتضمن في جانب منه إستراتيجية عامة ومتكاملة لمقاومة هذه الظاهرة والوقاية منها، إلى جانب إنشاء هيئة مستقلة تعنى بهذه المسائل.
وكان قد تم الاعلان عن تشكيل هذه اللجنة برئاسة عمر في 17 يناير الماضي بعد ثلاثة ايام من مغادرة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الى السعودية تحت ضغط الشارع.