مبادرة "أوباما" تشعل" مجلس الشعب"
منحت لجنة التعليم بمجلس الشعب أمس، وزارة التربية والتعليم، مهلة 48 ساعة لتقديم المستندات التي تثبت أوجه صرف المساعدات المالية التي حصلت عليها الوزارة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
خلال السبع سنوات الماضية والمقدرة بحوالي 2.7 مليار جنيه مصري. وقررت اللجنة برئاسة الدكتور سامح فريد تعليق موافقتها علي التعديل الثامن للاتفاقية والمعروف بمبادرة »أوباما« بزيادة مبلغ الاتفاقية 40 مليون دولار لحين قيام الوزارة بتقديم تقارير مفصلة عن الانفاق السنوي علي المشروعات التي استهدفتها المساعدات الأمريكية، وتقديم تقرير الوكالة الأمريكية عنها، وتقديم بيان شامل عن مرتبات المستشارين والمتدربين. وكشفت المناقشات أن مبادرة أوباما مخصصة لتحسين مهارات القوي العاملة وتنمية مهارات الشباب المصري واعترضت اللجنة علي قيام وزارة التربية والتعليم بتعديل أهداف المساعدات الأمريكية المخصصة لتحسين ناتج التعليم في المدارس من الحضانة حتي نهاية المرحلة الثانوية في محافظات أسوان وبني سويف وقنا والمنيا والفيوم والإسكندرية والقاهرة، إلي توجيه مبالغ المساعدات إلي جميع محافظات مصر.
وقال »فريد« إن اختيار الوكالة الأمريكية للمحافظات السبع لم يكن اعتباطا، وتعميم الوزارة الاتفاق علي 29 محافظة يؤكد أن دراسات الجدوي غير حقيقية أو تؤدي إلي تدني المنتج التعليمي.
وشككت اللجنة في صرف 100 مليون دولار علي المكتبات المدرسية رغم عدم إلمام العديد من الطلاب بالقراءة والكتابة وتسرب أعداد كبيرة من التعليم.
كما انتقد بعض النواب إنفاق 40 مليون جنيه من الاتفاقية علي تدريب بعض مديري الإدارات التعليمية. وعقب الدكتور رضا أبو سريع وكيل أول وزارة التربية والتعليم بأن الوزارة أنشأت 39 ألف مكتبة بالمدارس تضم 24 مليون كتاب، كما أشار إلي تدريب 148 من مديري الإدارات التعليمية بلغت قيمة الاتفاق عليهم 5.5 مليون جنيه فقط منها 3 ملايين تكاليف إقامتهم في فندق مدينة مبارك التعليمية.
وأسهم برنامج »عالم سمسم« في توسيع هوة الخلاف
تبحث الحكومة عن 70 مليار جنيه لتمويل المشروع القومي لتطوير التعليم. أكد الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تنفق حاليا اكثر من 30 مليار جنيه سنويا علي التعليم. وأشار إلي أن المشروع القومي الضخم لتطوير التعليم يحتاج الي أكثر من 100 مليار جنيه. وأن مشاركة القطاع الخاص أصبحت ضرورة لا مفر منها للمساهمة في المشروع القومي للتعليم.
وأضاف مجدي راضي أن الحكومة تعكف حاليا علي وضع الملامح الرئيسية للمشروع قبل مناقشته في مجلس الوزراء، ثم عرضه علي الرئيس حسني مبارك لاعتماده والإعلان عن تفاصيله.
وأوضح »راضي« أن الحكومة لا يمكنها تدبير التكلفة الكبيرة للمشروع وأن المجتمع المدني وعلي رأسه القطاع الخاص عليهما دور كبير في المساهمة في المشروع وفقاً للآليات والقواعد التي اعتمدتها الحكومة في المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص.