مصر على مفترق الطرق
أشد ما يثير شجوني فى أحداث الأحد الأسود الثامن والعشرين من نوفمبر 2010 أن القائمين عليه لم يفكروا للحظة فى مصلحة هذا البلد ولم يدركوا للحظة حقائق المشهد السياسي والمجتمعي وتداعيات التزوير وتزييف إرادة الجماهير على اليتيمة مصر داخليا وخارجيا.
ألف باء سياسة تقول:إنّ استقرار الداخل برسوخ العدالة وتكافؤ الفرص ورسوخ مبدأ المواطنة هو المدخل الحقيقى نحو سياسة خارجية نشطة ودور إقليمي متصاعد، وهو الأمر الذى فهمه الأتراك جيدا وكانت النتيجة هي الصعود التركى المتنامي المتمثل فى الداخل المستقر ومعدلات النمو المتصاعدة وتحجيم دور الجيش فى السياسة والنجاح فى إجراء إصلاحات دستورية نجحت فى ترسيخ مفهوم الدولة المدنية وهو ما نفتقده بشدة فى مصرلافتقاد مرتكزات الديمقراطي من سيادة القانون ومجالس منتخبة تعبر عن إرادة الجماهير؛ جاءت من خلال انتخابات نزيهه، فهم لا يعرفون التزوير وأهم من كل ذلك نخبة سياسية صالحة تمثل القدوة فلا يملك أحد أن يتطاول على القانون والدستور كما يحدث فى مصر وسوف أعرض باختصار لحقائق المشهد السياسى مركزا على الملفات الرئيسية.
1 ـ ملف حوض النيل
أخطر الملفات فخمسةٌ على الأقل من دول الحوض ترفض التوقيع على الاتفاقية الإطارية لدول الحوض وتطالب بإلغاء الاتفاقيات السابقه الموقعه وإعادة توزيع حصص المياه والخطوره أن مصر الآن تعانى من نقص المياه وهى الآن من دول الندره المائيه التى يقل فيها نصيب الفرد السنوى عن 1000 متر مربع والأمر يزداد خطوره مع إنفصال الجنوب المتوقع عقب إستفتاء التاسع من يناير 2011 ومعروف لنا كمصريين أن أحلام الوحدة بين الشمال والجنوب دفنت مع حادث مقتل جون جارنج المشبوه فى حادث طائره مدبّر وكانت مصر تحتفظ بعلاقات وثيقه مع جارنج؛ وبموته تصبح كل الإحتمالات مفتوحة وأولها انفصال جنوب السودان، وظهور دوله جديدة فى حوض نهر النيل يمرعبرها النيل الأزرق، وتملك إن أرادت إقامة سدود على أرضها دون مخاطر تذكر لأنّ إنحدار مجرى النهر فى الجنوب قليل وهناك أرض سهلية صالحه للزراعة وبالتالى فإن إقامة السدود سوف يؤثر بالسلب على حصة مصر من مياه النيل.
وباختصار فإنّ المفاوضات مع دول الحوض ستزداد صعوبة مع نشأة دولة جديدة وقد يسأل سائل: لماذا هذا التشاؤم؟ والإجابة باختصار أن التغلغل الإسرائيلى فى الجنوب قديم وشديد، وعلاقة إسرائيل بالنخبة السياسية فى الجنوب قوية ومعلنة، فإسرائيل ساندت الجبهة الشعبية بالمال والسلاح والتدريب، والموساد له وجود راسخ فى الجنوب، ومعروف أن إسرائيل تسعى من قديم حتى قبل قيام الدولة إلى الحصول على نصيب من مياه النيل.
ولما فشلت بدأت فى ممارسة سياسة شد أطراف مصر فى حوض النيل وتمثل ذلك فى تأليب دول الحوض على مصر ودعوتها إلى توقيع إتفاقيات جديدة لإعادة توزيع الحصص وإلغاء الإتفاقيات الموقّعة والتى تتمسك بها مصر والأمر جد لا هزل فيه، فهى مسأله تتعلق بالأمن القومى لمصر وإهمال مصر للملف الأفريقى لفترة طويلة وغياب البعد الأفريقى فى سياستها مكّن إسرائيل من ترسيخ وجودها فى حوض النيل وتطبيق سياسة شد الأطراف بنجاح بل إن هذه السياسة تطورت إلى ما يسمى بسياسة بتر الأطراف وهو ما سيحدث بالتأكيد مع قيام دولة الجنوب وما هو محتمل بالنسبه لدارفور التى يتم الترتيب لها مع ظهور اليورانيوم فيها ونشوء حركات تمرد مسلحة تدعو إلى الإنفصال وأوقن أن الانفصال فى الجنوب سيدفع الحركات الانفصالية فى دارفور بل إنهم من الان يطالبون بتعيين نائب للرئيس من دارفور وإعادة توزيع الثروة.
2 ـ تقسيم السودان وتهديد الأمن القومى المصرى
انفصال الجنوب المتوقع واحتمالات تدهور الأوضاع فى دارفور ووجود قلائل فى شرق السودان واحتمال ظهور حركات تمرد هناك كل ذلك يضعف السودان كدوله ويخلق لها بؤر صراع جديدة والسودان المقسّم سوف يكون بيئة خصبه للتغلغل الإسرائيلي وكل ذلك بالتأكيد سينعكس بالسلب على الأمن القومى المصري خاصة مع وقوع السودان على الحدود الجنوبية لمصر وهو أمر سيجعل تأمين الجنوب مهمة عاجلة ويرتب إستحقاقات مادية وإستراتيجية على الجيش المصرى ويوثر بالسلب على المعركه الرئيسيه مع العدو الرئيسى فىى الشمال وهو إسرائيل وهو أمر قادم لا محال للفشل الذريع لما يسمى بعملية السلام
3 ـ تدهور الموقف فى القضية الفلسطينية
المحللون يشهدون بتصاعد ملف التهويد فى الأرض المحتلة والتركيز على تهويد القدس الذى قارب على الانتهاء والخطورة فى الخطوات الممنهجة التى تنتهجها إسرائيل فى التهويد وتغيير معالمها الإسلامية والحفريات التى تتم تحت المسجد الأقصى المبارك حتى كاد البناء أن يصبح معلقا، والخطير أن الحفر يتم باستخدام مواد كيماوية تذيب الصخور بحيث تتم الجريمة فى هدوء وهناك مدينة يهودية بكنسها وقاعاتها تحت المسجد الأقصى ويمكن لزلزال متوسط القوة أنْ يدمر المسجد الأقصى، لأن البناء أصبح تقريبا بلا قواعد وتدمير المسجد بلا شك سوف يكون له آثار مدمرة على العالم العربى والإسلامى.
وبالتأكيد سيوثر على كل النظم الإستبدادية ويضرب الاستقرار المجتمعى الضعيف أصلا فى مقتل، وقد يؤدى إلى حاله من الفوضى المدمرة التى ندعو المولى ـ عزوجل ـ أن يقينا شرورها، وقد وجدنا كيف وقفت كلّ القوى الصهيونية بقوة ضد تعيين مديرعربى مسلم لليونسكو، والسبب هو فى الخوف من تصعيد الجهود الدولية لحماية التراث العالمى التاريخى والدينى فى فلسطين مما تقوم به إسرائيل وتخشى أن يتوقف فى حالة تعيين مدير عربى مسلم لليونسكو المسئول مع كامل الأسف عن حماية التراث العالمى والذى لم نسمع له صوت على ما يجرى فى القدس مع أن صوته كان صاخبا عندما دمرّت طالبان تماثيل بوذا.
ونحن هنا ندق ناقوس الخطر على ما يجرى فى القدس والخوف هنا
4 ـ الدولة الرخوة وضياع هيبة القانون
وهذا أكبر خطر يهدد مصر فالدولة هى أول من يخالف القانون ويمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء وتستعين بالبلطجية لنصرة مرشحى الحزب الحاكم وتخويف المنافسين وتقفيل الدوائر وتسويد الصناديق، بل وصل الأمر فى يوم الأحد الأسود إلى جرأة وقحة أن امتد التسويد إلى اللجان العامة وفى حضور القضاة ووصل الترهيب حد منع مندوبى المرشحين من دخول اللجان وإعطاء مرشحي الحزب الوطنى آلاف الأصوات فى دوائر لم يحضر فيها إلا بضع عشرات.
وخطورة الأمر أن مجاهرة الدوله بمخالفة القانون وقيام وزارة الداخلية برعاية هذه الممارسات غير القانونية بل والمشاركة فى بعض الأحيان فيها إلى الحد الذى يتم فيه الاعتداء على أحد القضاه وحبسه لمجرد محاولته التحقيق فى حالة تزوير فج كما حدث مع القاضى وليد الشافعى، كل هذا يزيد من الجرأة على مخالفة القانون وممارسة العنف وهو أمر ستكون له بالتأكيد تداعيات اجتماعيه خطيرة ندعو الله أن يحمى أرض الكنانة منها.
5 ـ الجرأة المباشرة على سلطة الدولة
وهذا ظهر بوضوح فيما حدث فى العمرانية وما قام به بعض الأقباط وبطريقة منظمة وصلت إلى حد حضور آلاف منهم من الصعيد والهجوم على محافظة الجيزة وبجرأة عجيبة لم تحدث من قبل رغم تحلّى رجال الأمن بقدر كبير من ضبط النفس، ولم يتوقف التظاهر وأعمال العنف إلا بعد قيام قوات الأمن بواجبها والقبض على مثيرى الشغب.
ومرة أخرى اقول إن وجود هذه التجاوزات على هيبة الدولة سببه الرئيسي هو عدم إعمال مبدأ سيادة القانون وتجروء الدولة على عدم تنفيذ الأحكام بحيث اصبح كل صاحب حاجه يسعى إلى تنفيذها بنفسه وهو أمر خطر ونذير شؤم، و كلنا يعلم عواقب ضياع سلطة الدولة وهو أمرخطير أرجو أن يتنبه له أولو الأمر .
6 ـ وجود حالة شديدة من الاحتقان وعدم التوافق المجتمعي
وهذا قد لا يلتفت له كثيرون مع أهميته القصوى، لأن التراضى بين الحاكم والمحكوم من أهم أسباب حصانة الجبهة الداخلية، وهو أمر شديد الأهمية فى حفظ اللُّحْمة المجتمعيه وتحصين المجتمع من أى فوضى محتملة، والسبب الرئيسى لذلك هو فقدان الثقة بين الحاكم والمحكوم وفقدان هيبة القانون، وليدرك القارئ الكريم أهمية ذلك أقول إن المؤتمر السنوى الذى يعقده مركز هرتزليا للدراسات الإستراتيجية فى إسرائيل يقيس ما يسمى بالمناعة القومية لإسرائيل وأهم مؤشراتها: وجود نوع من التوافق المجتمعى على النظام الحاكم وتوافر الديمقراطية التى تظهر فى تساوي الجميع أمام االقانون وشفافية القرارات التى تصدر عن الحكومة وأين هذا مما يحدث فى أرض الكنانه.
بل إن المهمة الرئيسية لمركز ديان هو تصميم مشروعات التفتيت وهو ما تم بامتياز فى شمال العراق وجنوب السودان وما حدث فى يوم الأحد الأسود ضرب حصانة الجبهة الداخلية فى مقتل واصبح هناك فجوة كبيرة بين الحاكم والمحكوم.
وفى النهاية أقول أنه لابد من تدارُك ما خلّفه يوم الأحد الأسود من تداعيات وتنفيذ أحكام القضاء وإن لزم الأمر إعادة الإنتخابات وعدم الالتفاف على أحكام القضاء حتى ينعقد المجلس الجديد ويكون "سيد قراره" لأن المجلس بهذه الصورة سيكون فاقدا للمشروعية ولأننى لا أملك إلا قلمي أدعو الرئيس مبارك بحكم منصبه الرفيع أن يحاول إنقاذ سفينة الوطن التى أوشكت على الغرق، فهذه مسئوليته أمام الله وأمام الشعب وأدعو الجميع حكومة ومعارضة أن ينحُّو جانبا مصالحهم الضيقة ويتم الدعوة إلى عقد مجتمعي جديد بين الحاكم والمحكوم
لم يعد ثمة وقت كبير فإما الإصلاح وإما الطوفان وأقول لكل المصريين، سفينة الوطن على وشك الغرق أليس فيكم رجل رشيد .. اللهم هل بلغت اللهم فاشهد
*دبلوم فى الدراسات الإسرائيلية