نداء من مواطن مصرى لسيادة الرئيس
سيادة الرئيس
أعياني توصيف نظامنا السياسى الذى يصف نفسه بالديمقراطي فلا هو بالنظام البرلماني الذى يشكّل الحكومةَ فيه الحزب الذى فاز بالانتخابات ويملك أغلبية فى البرلمان تلك الأغلبية التى تحرص على ترشيد أداء الحكومة ضمانا لإعادة انتخاب الحزب فى الانتخابات التالية.
أما المعارضة فهى جاهزة بـ"حكومة الظل" تراقب أداء الحكومة وترصد كل انحراف يخلّ بمصلحة الوطن والمواطن وهى جزء من النظام السياسى، فالملكة إليزابيث ـ مثلا ـ تستقبل رئيس الحكومة وزعيم المعارضة، فليس عندهم حكومة أبدية؛ لأن مبدأ تداول السلطة مبدأ راسخ فى النظم الديمقراطية.
وليس نظامنا السياسى بالنظام الرئاسي الذى يكون الرئيس فيه منتخبا مباشرة من الشعب وهو المسئول عن السلطة التنفيذية، والوزراء مجرد مساعدين له وليسوا مسئولين أمام البرلمان، ولكن فى الجانب المقابل فالبرلمان ـ بمجلسيه ـ له دور محورى ورغم الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلا أن السلطة التشريعية تستطيع تعويق أداء الحكومة إذا لم تلتزم بمصالح الجماهير، ولا يمكن للرئيس في هذه الحالة أن يعاد انتخابه ولذلك فإن اهتمامه كبير برضا الرأى العام.
وليس نظامنا أيضا بالنظام شبه الرئاسى كالنظام الفرنسي، حيث تقل سلطة الرئيس عن النظام الرئاسى ويكون للوزارة كيانٌ محسوس وهى مسئولة أمام البرلمان.
وفى النظم الثلاثة هناك نظام حزبي قوي، فالأحزاب توجد بمجرد الإخطار ولا قيود عليها، والمجتمع المدني بمؤسساته وكياناته المتعددة حاضرلا قيود عليه، وهو فى حد ذاته مدرسة للتربية السياسية والانتخابات حرة نزيهة فهم لا يعرفون التزوير لأن سلطة الرأى العام قوية وفاعلة وهى تراقب عن كثب العملية السياسية ولا يملك أحد الجرأة على تزوير إرادة الجماهير.
ومبدأ تداول السلطة مبدأ راسخ ورغم عدم وجود نصوص تمنع إعادة انتخاب الرئيس فى بعض الدساتير إلا أنّه من الملاحظ أن الرئيس لا يزيد فى الحكم على فترتين، والسبب واضح أنه فى خلالهما يكون قد أعطى كل ما عنده ويجب أن يتيح الفرصة للآخرين.
السؤال الآن تحت أى نظام يندرج نظامنا السياسى؟
والإجابة ببساطة أنه نظام رئيسى بمعنى أن صلاحيات الرئيس شبه مطلقة، فهو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والشرطة ويملك حق إصدار القوانين بالتفويض، وهوغير مسئول أمام مجلس الشعب ويملك سلطة تعيين الوزراء وعزلهم وسلطة حل مجلس الشعب ماذا بقى إذن ليكون حاكما مطلقا لا يملك أحد محاسبته ؟ .
إذن مفتاح القرار فى مصر يرتبط بالرئيس، ولو كانت هناك انتخابات نزيهة تأتي بمجلس يحاسب الحكومة ويتمسك بصلاحياته التشريعية ولا يفرضها إلا عند الضرورة، وبنظام حزبى قوى يستطيع المنافسة على الحكم وبمجتمع مدني قوي قادر على إملاء إرادة الشعب، وبإعلام غير مسيّس لا تملك السلطة تقييده إلا بميثاق الشرف الإعلامى، وأخيرًا بأمن وظيفته حماية المواطن والدولة، وأكرر الدولة وليست الحكومة، لأن الدولة ملك الجميع ومؤسساتها يجب أن تظل لاحزبية، فهي لكل المصريين، وقبل كل ذلك شعب
كل ذلك غير موجود؛ فما الحلّ إذن وفي هذا التوقيت الحرج والانتخابات تُجرى غدا وكل الشواهد تدلّ على أنّ هناك إصراراً على مجلس يسيطر عليه الحزب الوطني وتوجد فيه معارضة مسيسة لا تملك التأثير فى صنع القرار لأنها لن تملك أوراقا للضغط.
الحل فى رأيي أن نتوجه بنداء إلى السيد الرئيس فهو الذى يملك سلطة القرار وهو الذى يستطيع أن يصدر تعليمات صارمة بحيادية الأمن، وشفافية الفرز ويعلن بطريقة لا لبس فيها أنه وعد بانتخابات نزيهة وأنه يدعو جميع المسجلين في الكشوف الانتخابية إلى المشاركة وأنه يتعهد بانتخابات نزيهة لا شبهة فيها، وأن عقوبات صارمة ستنزل بكل من يحاول تزييف إرادة الناخبين.
كيف يمكن أن يحدث ذلك ؟
الأمر بسيط، أن يُعلن عن كلمة للرئيس فى وسائل الإعلام ويظهر الرئيس وهو يتحدث بحزم وثقة أنه تعهد بانتخابات نزيهة وأنه أصدر تعليمات صارمة فى هذا الشأن وأن الناخبين سيرون ذلك بأنفسهم ـ غدا الأحد ـ وأنه رئيس لكل المصريين وأنه من هذه اللحظة ينسحب من رئاسة الحزب الوطني حتى لا تكون هناك أدنى شبهة فى أنه ينحاز لأى فصيل سياسى.
هل ما أقوله مجرد حُلم يصعب تحقيقه؟ ولمَ لا، إن الإنجازات العظيمة تبدأ دائما بحلم وأختم بقول الخليفة الراشد عثمان ابن عفان ( إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ) وبقول الحسن البصرى سيد التابعين ( لو كانت لى دعوة واحدة مستجابة لجعلتها للسلطان ).
وأنا أتوجّه لذلك بالنداء إلى سيادة الرئيس وأدعوه أن يستجيب، فما أقوله هو حُلم كلّ المصريين وما زالت هناك فرصة للاستجابة ولكنه فى ظنى قد يكون النداء الأخير.. وأنا وكل المصريين ندعو الله أن يستجيب الرئيس لأشواق المصريين للتغيير، ومازالت هناك فرصة أدعو الله أن تتحقق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*دبلوم فى الدراسات البرلمانية
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة