رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

التخلص من الإشعاع العالي

عبد المعطي زكي

الأربعاء, 28 سبتمبر 2011 16:02
بقلم :م.عبد المعطي ذكي

تكمن الخطورة الحقيقية لآثار الإشعاع، في العادم ذي المستوى العالي من الإشعاع، وعلى الرغم من أن الناتج من هذا النوع من العادم قليل، إلا أن خطره أكبر بكثير. لذا فإنه يحظى باهتمام  الفقر،
ويحتاج إلى عمليات خاصة للتخلص منه.

في ألمانيا مثلا يتم التخلص من العادم ذي الإشعاع العالي بخلطه مع الأسمنت، ثم وضعه في أسطوانات من الحديد وفى حفرٍ في الأرض يصل عمقها إلى أربعة كيلومترات، تدفن أسطوانات الحديد ثم تحاط بطبقة من "أكسيد المغنسيوم". والهدف من ذلك منع تآكل أسطوانات الحديد بسرعة بفعل المياه الجوفية.

وعلى الرغم من أنه يراعى أن تدفن تلك النفايات في مناطق غير مأهولة بالسكان، إلا أنها لا تخلو من خطر

. ذلك أنه إذا حدث زلزال فيمكن أن يدفع تلك النفايات إلى سطح الأرض، حيث يصبح تسرب الإشعاع احتمالاً واردًا بقوة. وقد يكون الأمر أسوأ من ذلك إذًا نفجر بركان، ففتت تلك الأسطوانات وقذف بها إلى سطح الأرض!

فى الولايات المتحدة، يتم التخلص من العادم النووي ذي المستوى العالي من الإشعاع، بنفس الطريقة المتبعة في ألمانيا مع فارق بسيط، هو أن الأسطوانات المعدنية تحاط بطبقة من مخلوط من الطمى والجرانيت والبازلت (بدلاً من أكسيد المغنسيوم). وجدير بالذكر أن حفرة واحدة تكفي لدفن العادم الناتج من المفاعلات النووية كلها في دولة ما في عام واحد.

أما فرنسا فقد ابتكرت طريقة جديدة لتحويل العادم النووي إلى كتلة صلبة غير منفذة للإشعاع.

. والزجاج من أكثر المواد مقاومة لعوامل التعرية، ومن أقل المواد إنفاذًا للإشعاع.

 وقد أنشأت فرنسا مصنعًا لتحويل العادم النووي ذي النشاط الإشعاعي العالي إلى زجاج. ويمكن للمصنع أن يتعامل مع ستة وثلاثين ليترًا من العادم النووي السائل في ساعة واحدة، حيث يقوم بدمجها مع الزجاج لتكوين كتلة صلبة تزن عشرين كيلوجرامًا.

 ويمكن دفن كتل الزجاج في قاع المحيط مباشرة، أو بعد وضعها في علب معدنية. وبينما تعتبر طريقة التزجيج الفرنسية مأمونة الجانب في صورتها النهائية، إلا أن نقل العادم النووي من المفاعلات النووية إلى مصنع المعالجة لا يخلو من مخاطر.

 إذ عادة ينقل العادم النووي في شاحنات (لوريات) أو قطارات. وهذه تكون عرضة لحوادث كثيرة من بينها الحريق والانفجار. هذا عدا احتمال تسرب الإشعاع أثناء حركة الشاحنات والقطارات بين المدن على الرغم من كل احتياطات وتدابير تأمين السلامة.

طريقة مبتكرة من السويد

 وفيها يضغط العادم النووي تحت قوة ضغط عالية، تناظر تلك المستخدمة لإنتاج الماس الصناعي، لتحويله إلى أسطوانات صلبة من السيراميك، ثم تحاط هذه الأسطوانات بأسطوانات أخرى من الأسمنت، وفى النهاية توضع في علب معدنية أو أسطوانات

من الحديد.

 وتقوم السويد حاليًا ببحث إمكانية دفن تلك الأسطوانات في مناطق «ثابتة جيولوجيا» (أي لا تتعرض للزلازل والبراكين) بدلاً من التخلص منها في المحيط.

فى بريطانيا، يتم التخلص من العادم النووي عالي الإشعاع في «مدافن فولاذية»! وقد لجأت بريطانيا إلى هذه الطريقة بعد وقوع أكثر من حادثة تسرب للإشعاع أثناء نقل العادم النووي. وتتكون المقبرة الفولاذية من حفرة عميقة يتراوح قطرها ما بين أربعة إلى خمسة أمتار. وتبنى قاعدة وجدران الحفرة من الخرسانة المسلحة، ثم قاعدة مزدوجة وجدران مزدوجة من الصلب.

 ومثل هذه «المقابر النووية» تبنى بجوار المفاعلات، لتفادي أخطار نقل العادم النووي. وتبدو الفكرة جيدة ومأمونة، إلا أن المخاطر على المدى البعيد يصعب التنبؤ بها في الوقت الحالي.

وأحدث فكرة في هذا السبيل تذهب إلى التخلص من العادم النووي بنقله إلى الفضاء

. ولكن هذه الفكرة، مثلها مثل باقي الأفكار والطرق المذكورة، لا تحظى بإجماع كل العلماء والمسئولين، ولا تعرف آثارها على أجيال المستقبل

. ويبدو أن المخاوف من المخاطر المحيطة بالعادم النووي ستبقى تشغل الأذهان زمنًا قبل أن يوجد لها حل مثالي. وإلى أن يتحقق ذلك، ستكون تلك المخاوف الثمن الذي يدفعه الإنسان للتقدم العلمي الذي ولد المفاعلات النووية كواحد من مصادر الطاقة

النفايات النووية: تخزين أم إعادة معالجة؟

إعادة معالجة النفايات النووية تقوم على أخذ الوقود المستعمل (المستنفد) وتذويبه من أجل فصل اليورانيوم والبلوتونيوم عن المواد الانشطارية عالية الإشعاع.

 وبعد ذلك، يتم تدوير البلوتونيوم واليورانيوم لصناعة وقود مفاعل جديد، مما يؤدي إلى تقليص كمية اليورانيوم الجديدة المطلوبة بحوالي 20 في المئة.

 غير أنه بناءً على التجربة الفرنسية واليابانية في هذا المجال، فإن كلفة إنتاج هذا الوقود المعاد تدويره تمثل ضعف كلفة إنتاج وقود مفاعل يورانيوم جديد بعدة مرات.

 وفي الماضي، كانت حوالي نصف قدرات إعادة المعالجة في فرنسا تُستعمل لمعالجة الوقود المستنفد من مفاعلات أجنبية؛ غير أنه بالنظر إلى الكلفة المرتفعة، قرر كل هؤلاء الزبائن الأجانب السير على خطى الولايات المتحدة والشروع في تخزين وقود المفاعلات المستعمل في مستودعات خاصة في باطن الأرض.

وفي هذه الأثناء، تزعم شركة «أريفا» الفرنسية لإعادة معالجة النفايات النووية بأن الطريقة التي تعتمدها تقلص حجم وطول عمر النفايات النووية التي تنتجها مفاعلات الطاقة النووية؛ لكنك

حين تأخذ بعين الاعتبار التدفق الإضافي للنفايات الإشعاعية الذي ينتج عن إعادة معالجة وتدوير البلوتونيوم، فإن حجم النفايات الإشعاعية طويلة العمر لا يتقلص

. وعلاوة على ذلك، فإن معظم البلوتونيوم المعاد تدويره لا يتم إتلافه ولا يعاد استعماله لأن تركيبته الفيزيائية تجعل من الصعب استعماله في المفاعلات الموجودة؛ (ولكن يمكن بالطبع إستخدامه فى صنع الفنبله النوويهوهذا ما تفعله إسرائيل فى ديمونه ) لذلك، فإن «أريفا» تقوم بكل بساطة بتخزين معظمه في مصانع إعادة المعالجة.

 وبصفة عامة، فإن إعادة المعالجة مثلما تمارَس في فرنسا هي طريقة باهظة لتحويل مشكلة النفايات الإشعاعية لفرنسا من مواقع المفاعلات إلى مصانع إعادة المعالجة. غير أن ذلك، بالنسبة لبعض زبائن «أريفا»، هو الهدف. فعندما سؤل مدراء الوقود في المنشآت النووية اليابانية: لماذا يقومون بإعادة المعالجة؟

 كان الجواب أنهم يريدون تخزين الوقود المستنفد في عين المكان، مثلما تفعل الولايات المتحدة، إلى أن يصبح مستودع النفايات الإشعاعية في باطن الأرض متوفراً.

 لكن الحكومات المحلية تعارض إنشاء مثل هذه المستودعات في محطات توليد الطاقة النووية الواقعة في أراضيها. وبالتالي، فإن الاختيار الصعب بالنسبة للقطاع هو دفع المال من أجل إعادة المعالجة أو إغلاق كل مفاعلات الطاقة الـ53 اليابانية.

 والواقع أن إعادة المعالجة عملية خطيرة للغاية؛ ذلك أن كمية الإشعاع في النفايات السائلة المخزنة في المصنع الفرنسي قبل معالجتها تمثل ضعف الكمية التي أُطلقت في حادث تشيرنوبل بـ100 مرة.

 ولهذا السبب، وضعت الحكومة الفرنسية بطاريات صواريخ مضادة للطائرات في محيط مصنعها الخاص بإعادة المعالجة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

 غير أن الأكثر خطورة ربما هو حقيقة أن إعادة المعالجة تتيح إمكانية الوصول إلى البلوتونيوم، وهو مادة تُستعمل في صناعة السلاح النووي

. ولهذا السبب، عارضتها الولايات المتحدة بعد 1974، وهو العام الذي استعملت فيه الهند أول بلوتونيوم فُصل في عملية إعادة معالجة تمت بمساعدة أميركية واستُعمل في تفجير نووي

. غير أن الرئيس جيرالد فورد ووزير خارجيته هنري كيسنجر تمكنا من التدخل قبل أن تبيع فرنسا وألمانيا مصانع لإعادة المعالجة إلى كوريا الجنوبية وباكستان والبرازيل، وكلها بلدان كانت لديها برامج أسلحة سرية في ذلك الوقت

. ومنذ ذلك التاريخ، والحكومة الأميركية تدفع بالقول: «نحن لا نقوم بإعادة المعالجة، وأنتم لا تحتاجونها أيضا»، وهي حجة تلقى نجاحا كبيرا، على أن اليابان هي البلد الوحيد الذي لا يمتلك السلاح النووي ومازال يقوم بهذه العملية.

 غير أنه إذا بدأت الولايات المتحدة إعادة معالجة النفايات النووية من جديد، فإن من شأن ذلك أن يضفي الشرعية على طريق آخر إلى القنبلة النووية بالنسبة للطامحين لامتلاكها.

 لقد ارتكبت الولايات المتحدة خطأ محاولة فرض مستودع للنفايات النووية على ولاية ترفض ذلك؛ غير أن أحد البدائل هو السير على نهج فنلندا والسويد اللتين اختارتا مواقع مستودعاتهما النووية في مناطق تحتضن أصلا محطات توليد الطاقة النووية.

فقد وجدتا أنه حين يقبل الناس في منطقة ما بوجود منشأة نووية، فإنهم ينظرون إلى إضافة مستودع للنفايات النووية في منطقتهما كمشكلة صغيرة نسبياً. في هذه الأثناء، يمكن تخزين الوقود المستنفد بأمان في مستودعات بباطن الأرض على مدى عقود.

صحيح أنه ليس حلا مستديما، إلا أنه لا يوجد سبب للخوف إلى أن نستطيع بناء مزيد من المنشآت الدائمة. أما إعادة المعالجة، فهي قطعا حل مخيف.