روما تدخل تعديلاً جديداً على خطة التقشف

أدخلت الحكومة الإيطالية اليوم الثلاثاء تعديلا جديدا على خطتها التقشفية وأعلنت أنها ستعتمد الخميس القادم نصا يدرج القاعدة الذهبية المتعلقة بتحقيق التوازن في الميزانية في دستور البلاد وذلك لمواجهة أزمة الثقة التي تسود الأسواق.

كما أعلنت الحكومة أنها ستطرح مسألة الثقة بشأن خطة التقشف هذه لتسريع تبنيها في البرلمان الذي قد يعتمدها نهائيا اعتبارا من غد الأربعاء.
وفي الوقت الذي تشكك فيه الأسواق في مصداقية هذه الخطة قررت حكومة سيلفيو برلوسكوني رفع الضريبة على القيمة المضافة نقطة لتصل إلى 21% كما أعلنت في بيان صدر إثر اجتماع للاغلبية.
من جهة أخرى سيتم من جديد فرض ضريبة على الايطاليين الأكثر ثراء لكنها ستكون ادنى بكثير من الضريبة التي عدلت عنها الحكومة الاسبوع الماضي بضغط من ارباب العمل.
وهكذا لن تزيد هذه الضريبة على 3% عن العائدات التي تتجاوز 500 الف يورو سنويا بينما كانت النسبة في المشروع السابق 5% عن العائدات التي تراوح بين 90 الفا و150 الف يورو و10% عن تلك التي تتجاوز 150 الف يورو.
كما ينص المشروع على رفع سن التقاعد بالنسبة للعاملات في القطاع الخاص، وهو 60 عاما حاليا، ليتساوى

مع سن الرجال، اي 65 عاما، وذلك اعتبارا من العام 2014 وليس 2016 كما كان مطروح سابقا.
من جهة اخرى فان مشروع ادراج القاعدة الذهبية لتوازن الميزانية في الدستور الذي اعلنه وزير المالية جوليو تريمونتي في يوليو الماضي سيعتمد اعتبارا من الخميس في مجلس الوزراء تمهيدا لاقراره في البرلمان وهو ما سيستغرق وقتا كما يتطلب اي تعديل دستوري.
ويتوقع ان تتيح خطة التقشف الايطالية الجديدة وقيمتها 45,5 مليار يورو، التي اعلنت في 12 اغسطس الماضي بعد اعتماد خطة اولى بقيمة 48  مليارا في يوليو، اعادة التوازن في ميزانية العام 2013 بدلا من العام 2014 وخفض حجم الدين الضخم البالغ 120% من اجمالي الناتج الداخلي.
الا ان مماطلة الحكومة في هذه الاجراءات اثارت شكوكا في مصداقيتها.