ملاحقة رامسفيلد بتهمة تعذيب معتقلين

سمحت محكمة فدرالية لأميركيين بملاحقة وزير الدفاع السابق دونالد رامسفلد لتعرضهما للتعذيب خلال اعتقالهما من قبل الجيش الاميركي في العراق.

واكدت محكمة استئناف فدرالية أن حكما ابطل قرارا لوزارة العدل الاميركية يقضي بالتخلي عن ملاحقات قضائية بدأها دونالد فانس وناثان ايرتيل ضد رامسفلد في 2006.

وكان فانس وايرتيل قالا: انهما ابلغا مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) بانهما يشتبهان بأن الشركة الامنية العراقية الخاصة التي كانا يعملان فيها حينذاك "شيلد غروب سيكيوريتي" تدفع اموالا لشيخ عراقي للحصول على عقود مع الحكومة.

لكن عندما بدأت الشركة تشك في ولائهما، اعتقلهما الجيش الاميركي واقتادهما الى معسكر كروبر قرب مطار بغداد بدون ان يسمح لهما باي اتصال خارجي.

وهناك تعرضا لأعمال عنف وحرمان من النوم واضطرا لتحمل ظروف قاسية تتمثل خصوصا بتعريضهما لانوار وضجيج كبيرين بشكل متكرر مما يضر بوظائف الجسم.

وافرج عن ايرتيل بعد ستة اسابيع وعن فانس بعد ثلاثة اشهر بدون توجيه اي تهمة اليهما.

وقال نص القرار "اذا تبين ان اتهامات المدعيين صحيحة، فان الشابين فكرا بشكل جيد عبر كشفهما تصرفات الشركة للحكومة الاميركية،

لكنهما هما في نهاية المطاف اللذان تم سجنهما وتعذيبهما".

واضاف "بمعزل عن الحرمان من النوم والظروف القصوى لاعتقالهما، يؤكد المدعيان انهما هددا ماديا وتعرضا لسوء معاملة وتم الاعتداء عليهما من قبل سجانيهما وهم ضباط اميركيون تبقى هوياتهم مجهولة".

واوضح القضاة "انهما يقولان مثلا انهما تم اجبارهما على ارتداء خوذة ولف رأسيهما بمناشف وعصبت اعينهم وتم القاؤهما على جدران خلال استجوابهما".

ورأى القضاة ان خطورة الاتهامات تسمح باتهام رامسفلد بالسماح بتقنيات استجواب تعتبر تعذيبا او بعدم وقف هذه الممارسات بعدما ابلغ في تقارير عدة بالتجاوزات في معاملة المعتقلين.

وكان وزير الدفاع الاسبق سمح لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) والعسكريين الاميركيين باللجوء الى تقنيات استجواب قاسية بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.