السعودية والإمارات من بين أكبر 5 دول تسلحا

احتلت الهند المرتبة الأولى فى التسلح عالميا، تليها باكستان والصين ثم السعودية والإمارات، حيث شهد سوق السلاح نموا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية ناهز 14%.

وأوضح تقرير لمعهد ستوكهولم الدولى لأبحاث السلام نشر فى باريس الاثنين أن واردات الهند من الأسلحة زادت بنسبة 111% فى الفترة الواقعة بين 2009 و2013 مقارنة بما كانت عليه فى السنوات الخمس التى سبقتها (2004-2008)، بحيث تضاعفت حصة المشتريات الهندية من إجمالى مشتريات السلاح فى العالم من 7% إلى 14%.

بدورها، زادت مشتريات باكستان من أنظمة التسلح الكبرى فى الفترة نفسها بنسبة 119% وارتفعت حصتها من السوق العالمية من 2% إلى 5%.

وتلى هاتين الدولتين الصين 5% من المشتريات والإمارات 4% والسعودية 4% لتكتمل بها قائمة الدول الخمس المتصدرة ترتيب مستوردى السلاح فى العالم.

ومع نسبة 14% من إجمالى مشتريات السلاح فى العالم تكون الهند قد اشترت وحدها ثلاثة أضعاف ما اشترته كل من باكستان والصين اللتين تأتيان بعدها فى ترتيب الدول المستوردة للسلاح.

وبالنسبة إلى وأرادت دول الخليج العربى من الأسلحة فقد ارتفعت فى الفترة المعنية بنسبة 23% مقارنة بما كانت عليه فى الفترة 2004-2008، وتمثل هذه المشتريات 52% من إجمالى مشتريات دول الشرق الأوسط مجتمعة.

وكانت السعودية تحتل المرتبة 18 عالميا فى قائمة مستوردى السلاح فى الفترة 2004-2008.

وبحسب التقرير، فإن العديد من دول

الخليج استثمر أموالا ضخمة فى أنظمة الدفاع الجوى والصواريخ، وقد برزت فى هذا المجال خصوصا "طلبيات ضخمة لطائرات مقاتلة" من كل من بريطانيا والولايات المتحدة اللتين اختزلتا وحدهما 45% من إجمالى ما استوردته دول الخليج من السلاح، وهى نسبة يتوقع أن تبقى على حالها فى السنوات المقبلة.
وبالنسبة إلى المزودين خلال السنوات الخمس المنصرمة فإن روسيا تتصدر وبفارق شاسع قائمة مزودى الهند من السلاح 75%، فى حين أن حصة الولايات المتحدة من المشتريات الهندية لم تتجاوز 7%.

بالمقابل، وزعت باكستان مشترياتها بنسبة 54% من الصين و27% من الولايات المتحدة.

وبحسب التقرير، فإن روسيا باعت فى السنوات الخمس الفائتة أنظمة تسلح كبرى إلى 52 دولة.

أما عن وجهة تصدير السلاح خلال السنوات الخمس الماضية، فقد لاحظ التقرير أن تدفق الأسلحة إلى أفريقيا وأميركا وآسيا وأوقيانوس سجل زيادة، فى حين أن التصدير إلى أوروبا سجل تراجعا.