تراجع اقتصاد أمريكا يزيد مطالب تقليص نفقات الحروب

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم، الأربعاء، إن الأزمات الاقتصادية التى تعانى منها الولايات المتحدة وزيادة معدلات البطالة دفعت بطوائف المجتمع الأمريكى من مؤيدين ومعارضين للرئيس الأمريكى باراك أوباما فى ظل المطالبة بتعافى الاقتصاد الأمريكى، إلى المطالبة بإعادة توجية مليارات الدولارات التى تنفق فى أفغانستان والعراق لإنفاقها على المنشآت الأمريكية.
وألمحت الصحيفة إلى أن مغزى ما يكمن بين طيات كلمات الخطاب، الذى سيلقيه الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى وقت لاحق اليوم لن يكون فقط بشأن تقليص عدد القوات الأمريكية فى أفغانستان، لكن أيضاً الوعى التام بما أنفقته الولايات المتحدة على حربى العراق وأفغانستان التى انغمست فيهما على مدى عقدين، ووصلت قيمة الانفاق فيهما حتى الآن قرابة 3ر1 تريليون دولار، وهو ما يثقل كاهل الإدارة الأمريكية ويؤثر سلباً على المجتمع الأمريكى.
وأشارت الصحيفة فى تقريرها إلى أن الحربين بالنسبة للولايات المتحدة تعنيان أيضاً (تضخم عجز الموازنة، وزيادة الدين الوطنى) فى الوقت الذى يسعى فيه الاقتصاد الأمريكى من أجل التعافى والعودة إلى وضعه الطبيعى.
وقالت الصحيفة، إنه فيما يحاول أوباما إعفاء بلاده من وعودها المدنية والعسكرية فى أفغانستان، يعمل منتقدوه ومؤيدوه على السواء على وضع خط مباشر بين الذى لم يتم انفاقه لتعزيز

تراجع الاقتصاد فى أمريكا، وما يتم انفاقه فى افغانستان، والتى وصل معدل الانفاق فيه فى العام الحالى فقط إلى 120 مليار دولار.
وأشارت الصحيفة إلى تصديق مجموعة المحافظين على قرار يطالب بنهاية مبكرة للدور الأمريكى فى أفغانستان والعراق، داعين الكونجرس بإعادة توجية مليارات الدولارات التى تنفق حاليا فى الحروب وتكاليف إعادة الإعمار لإنفاقها على الاحتياجات المالية الضرورية.
وأضافت الصحيفة، أنه فى ظل الركود الاقتصادى الذى تشهده البلاد، فضلاً عن الارتفاع فى معدلات البطالة إلى أكثر من 9% ليس أمام الرئيس أوباما سوى الانصياع للضغوطات التى تطالبه بسحب القوات من أفغانستان وإنهاء حرب أثقلت كاهل الولايات المتحدة بكثير من الأعباء على أن يتم تخصيص الميزانية التى رصدتها الولايات المتحدة لحربها على الإرهاب إلى دعم وتنشيط الاقتصاد الأمريكى ووضع برامج اقتصادية مستقبلية.