المرزوقى: مقاومة الفساد بتونس تتقدم ببطء

قال الرئيس التونسي المنصف المرزوقي إنه "من غير المقبول وغير المعقول" أن يتراجع التصنيف الدولي لبلاده في محاربة الفساد بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير 2011.

وأضاف المرزوقي خلال حضوره افتتاح ندوة عن "إصلاح منظومة الرقابة الإدارية والمالية في العاصمة تونس لتفعيل دورها في مقاومة الفساد" اليوم الثلاثاء، أنه "من غير المقبول ألا يتم بعد الثورة تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد".
وكان "تفشي الفساد" من الدوافع التي أدت إلى اندلاع الثورة ضد نظام زين العابدين.
وبحسب المرزوقي "لم يعد خافيا على أحد أن التمشي (النظام) المعتمد في مقاومة الفساد في تونس يتقدم ببطء شديد وهو أمر غير مفهوم وغير مقبول".
وتهدف الندوة التي افتتحها المرزوقي، وحضرها العديد من خبراء ورؤساء الهيئات الرقابية بتونس إلى تمكين المعنيين من تحديد نقاط القوة والضعف في منظومة الرقابة الإدارية والمالية القائمة بالبلاد.
وقال المرزوقي إنه "آن الأوان لإيجاد إرادة سياسية قوية وحازمة لإعادة طرح ملف الفساد على طاولة السياسيين في تونس ووضعه على المسار الصحيح وجعله

أولوية مطلقة، رغم دقة المرحلة والصعوبات المسجلة على صعيد مجابهة هذا الملف".
وعن أسباب تفشي ظاهرة الفساد في بلاده، قال الرئيس التونسي إنها "تشتت هياكل الرقابة الإدارية والمالية بالمؤسسات والهياكل العمومية ومحدودية امكانياتها وضعف التشريعات الوطنية في مقاومة الفساد".
وتراجع تصنيف تونس في مجال الشفافية ومكافحة الفساد من المركز59 إلى المركز 75 من بين دولة وفقا لإحصائيات منظمة الشفافية الدولية في شهر أبريل/نيسان الماضي.
وتضم المنظومة الحالية للرقابة الإدارية والمالية اللاحقة في تونس ثلاث هيئات، هي: هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية التابعة لرئاسة الحكومة، وهيئة الرقابة العامة للمالية التابعة لوزارة المالية، وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية التي تتبع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.