نجاد يتمسك بـوزارة النفط

فتح الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد جبهة جديدة مع معارضيه في المعسكر المحافظ من خلال إصراره على تولي وزارة النفط بالوكالة رغم معارضة مجلس صيانة الدستور لذلك . وأكدت فاطمة بوداغي نائبة الرئيس للشئون القانونية أن الرئيس سيحتفظ برئاسة وزارة النفط ضاربا عرض الحائط بحكم مجلس صيانة الدستور الذي اعلن ان احمدي نجاد لا يملك الحق الدستوري بتولي وزارة النفط بالوكالة.
وكان احمدي نجاد قد اعلن في 15 مايو قراره تولي حقيبة النفط بالوكالة بعد إقالة الوزير الاصيل في اطار إعادة هيكلة للحكومة تقضي خصوصا بدمج هذه الوزارة مع وزارة الطاقة.
واثار قرار احمدي نجاد تكهنات بشأن احتمال حضوره الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط في 8 يونيو في فيينا، لا سيما ان ايران تتولى هذه السنة رئاسة اوبك لأول مرة منذ الثورة الاسلامية العام 1979.
واحتج معارضون لاحمدي نجاد على شرعية قراره الذي جاء في

وقت تتعرض فيه الرئاسة لانتقادات شديدة من قبل التيار الديني المحافظ في ملفات عدة.
وأيد مجلس صيانة الدستور امس الاحد الذي يسيطر عليه هذا التيار، موقف المحافظين. وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي خدخدائي إنه "عملا بعدد من بنود الدستور لا يمكن للرئيس ان يتولى شخصيا مسئولية وزارة بدون وزير اصيل".
وانتقد معارضون محافظون لأحمدي نجاد شرعية الرئيس السياسية لتولي هذه الحقيبة الاستراتيجية في بلد يجني 80% من موارده من العملات من النفط.
وتذرعوا بتضارب المصالح واعتبروا ان احتمال حضور احمدي نجاد اجتماع وزراء النفط في فيينا في غير محله.