الفاتيكان يدعو لفرض ضوابط على تجارة الأسلحة لتعزيز السلام

 أعرب المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الامم المتحدة المونسنيور فرنسيس أسيزي شوليكات عن قناعته بأن "المجتمع الدولي بحاجة إلى صياغة قانونية قوية وفاعلة وموثوق بها، قادرة على تنظيم وتحسين الشفافية في مجال تجارة الأسلحة التقليدية والذخيرة،وكذلك تسويق التكنولوجيا والتراخيص اللازمة لإنتاجها.

جاء ذلك خلال ندوة حول "تهريب الأسلحة" على هامش الدورة الرابعة للجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة حول معاهدة تجارة الأسلحة ، المنعقدة في نيويورك واذيعت هنا اليوم .
وأشار شوليكات إلى أن "الفاتيكان يشاطر الدول الأخرى ومختلف الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي حقيقة أن الهدف الرئيسي للمعاهدة ينبغي أن يكون ليس مجرد تنظيم تجارة الأسلحة التقليدية، بل قبل كل شيء، نزع السلاح من سوقها الدولية غير المشروعة"
وقال شوليكات: أن "تجارة سلاح غير منظمة ولا شفافة في ظل غياب رقابة

دولية فاعلة لن تؤدي إلا إلى سلسلة من العواقب الإنسانية ، مثل تأخر التنمية البشرية الشاملة، وإزدياد مخاطر الصراعات وعدم الاستقرار، وتهديد عمليات السلام ، فضلا عن تسهيل انتشار ثقافة العنف والجريمة".
وشدد على مطالب الفاتيكان بتوسيع نطاق المعاهدة ليتجاوز الأنواع السبعة من الأسلحة التي يعتبرها سجل الأمم المتحدة من الأسلحة التقليدية ، ويمتد ليشمل الأسلحة الخفيفة والصغيرة الحجم وذخيرتها، والتي غالبا ما يكون دخولها السوق أسهل من الأسلحة غير المشروعة ، ما يؤدي بالتالي إلى مشاكل إنسانية خطيرة .