انقسام في ختام الاجتماع السنوي للوكالة الذرية

انقسم اعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية على انفسهم في ختام الاجتماع السنوي للدول الأعضاء بالوكالة في ساعة متأخرة من ليلة

أمس الجمعة مع عجز الدول الاعضاء عن تبني قرار بشأن سياسة الوكالة في مجال محوري لعملها في منع انتشار الاسلحة النووية.
واتهم دبلوماسيان غربيان ايران وكوبا ومصر،  وهي الدول الثلاث التي تمثل دول عدم الانحياز داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعرقلة محاولات التوصل الى اجماع بشأن مشروع قرار بشأن نظام الضمانات.

وقال احدهما إن النتيجة لن يكون لها تأثير ملموس على انشطة الوكالة التي تسعى للتأكد من عدم تحويل المواد النووية الى اغراض غير سلمية وهي مهمة حاسمة بالنسبة للوكالة بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي. ولكنه قال "إنه إظهار بشكل فعلي للانقسام في مجال مهم."

ولم يصدر تعليق فوري عن بعثات ايران او مصر او كوبا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويقر المؤتمر السنوي العام للدول الاعضاء بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل تقليدي عددا من النصوص محددا الطموحات والخطوط العريضة للسياسة بشكل عام وبصياغة غامضة غالبا.

ولكن اجتماع هذا العام أخفق في الاتفاق على مشروع قرار عنوانه "تعزيز الفعالية وتحسين كفاءة نظام الضمانات وتطبيق نموذج البروتوكول الاضافي." وقدم مشروع القرار نحو 30

دولة غربية معظمها من اوروبا.

وقال الدبلوماسي إن "مصر وايران وكوبا رفضت قبول اي مشروع قرار لأسباب اجرائية." وتشير الضمانات الى اجراءات يتخذها مفتشو الامم المتحدة لاكتشاف اي محاولة من جانب الدول التي لا تمتلك اسلحة نووية لاستخدام التكنولوجيا او المواد النووية لتطوير اسلحة ومنها على سبيل المثال الزيارات المنتظمة وكاميرات مراقبة المواقع.

وقال الدبلوماسي إن إيران وكوبا ومصر كانت تريد ان يتضمن مشروع القرار لغة تعطي الوكالة دورا في نزع الاسلحة النووية مما يعكس على ما يبدو الاحباط من جانبها في عدم احراز تقدم سريع بشأن هذه القضية.

واضاف ان مثل هذه الدول لن يكون مقبولا للدول المعترف بأنها تملك اسلحة نووية وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا التي تعتقد ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست المنتدى المناسب لهذا.