"المونيتور": قناة السويس مهددة بالعزلة عن العالم
اهتمت صحيفة "المونيتور" الشرق أوسطية في تقريرها اليوم، بالرسالة الموجهة من المنظمة البحرية الدولية لوزارة النقل المصرية.
مفاداها أن مصر ستواجه التفتيش الإلزامي على السفن البحرية عام 2016 دون استفادة من التفتيش الطوعي الذي يتم حاليا على مستوى العالم كله.
المنظمة البحرية مع مصر
وأوضحت الصحيفة أنه في 15 مارس الماضي، أرسلت المنظمة البحرية العالمية لوزارة النقل المصرية تقريراً تبلغها فيه أنه بحلول عام 2016، سوف يتم إجراء عمليات تفتيش على السفن والمواني والطرق البحرية والأعمال، إضافة إلى الجهات المشرفة على عمليات الشحن بمصر، مشيرةً إلى أن الغرض من عمليات التفتيش، حسبما ذكر في التقرير، هو قياس الامتثال لمعايير سلامة الشحن التي وضعتها المنظمات الدولية التي تحرص على تطبيقها المنظمة البحرية العالمية.
أشارت الصحيفة إلى أن المنظمة البحرية العالمية أتاحت الفرصة لجميع البلدان للخضوع للفحص الطوعي قبل عمليات تفتيش إلزامية من المقرر أن تبدأ بحلول عام 2016، وتقدم عمليات التفتيش فرصة للدول لتحديد أي مشكلات قائمة وسماع التوصيات من المنظمة البحرية قبل عمليات التفتيش الإلزامي.
ونوهت الصحيفة إلى أن هيئة السلامة البحرية المصرية طالبت أكثر من مرة بتأجيل عمليات التفتيش، كان آخرها في 23 سبتمبر عام 2014، مشيرةً إلى أن التأجيل الأخير من مصر جاء بعدما ارسلت المنظمة البحرية الدولية رسالة إلى وزارة النقل مفاداها أن عمليات التفتيش الإلزامي ستأتي بحلول عام 2016 دون مصر، لذلك لابد من الاستفادة من فرصة عمليات التفتيش الطواعية.
فرصة أخيرة لمصر
نقلت الصحيفة ما قاله "أحمد أمين"، مستشار وزير النقل: "في أعقاب المفاوضات بين مصر والمنظمة البحرية الدولية تم تحديد موعد في سبتمبر عام 2015 لإجراء عمليات التفتيش طواعيةً قبل خضوع مصر لعمليات التفتيش الإلزامي، مشيراً إلى أن هذا الموعد يعتبر بمثابة الفرصة الأخيرة لمصر.
أكدت الصحيفة أنه في حالة فشل مصر في إجراء عمليات التفتيش طواعية على السفن والمواني ستخضع لتفتيش إلزامي بداية من العام المقبل، وهو ما يعني أن مصر ستعزل الموانئ المصرية البحرية عن سفن العالم، بمعنى أنه لن توجد أي سفينة أو وحدة بحرية غير مصرية تدخل أي ميناء مصري أو العكس.
العقوبات تهدد حلم مشروع القناة الجديد
أعرب محمد الحداد خبير بحري عن مخاوفه من أن عمليات التفتيش الإلزامية تهدد عمليات الملاحة في قناة السويس ويكون لها تأثير سلبي على دخل الدولة من أرباح قناة السويس، حيث تعتبر وسيلة مهمة لإنعاش الاقتصاد المصري، إضافة إلى تأثيرها على مشروع قناة السويس الجديدة.
وقال النقيب "سعدي أيوب"، خبير بحري: "أن المنظمة البحرية الدولية ليس لها الحق في فرض عقوبات على دولة أو حظر الشحن في بعض الطرق الملاحية أو المواني، بل ما تفرضه المنظمة على الطرق البحرية أو السفن أو المواني مجرد توصيات لكي تستفيد منها الدولة في تصحيح أخطائها في النظم البحرية.
وأضاف "أيوب" أن المنظمة البحرية بإمكانها أن تصنف الدول في مرتبة سيئة وتضعها ضمن القائمة البيضاء أو القائمة الرمادية او القائمة السوداء، مشيرةً إلى أن قناة السويس واحدة من أفضل الطرق الملاحية في العالم، متوقعاً أن المنظمة لن تصدر اي تحذيرات بعد عمليات التفتيش لها.
وتابع "أيوب" حتى لو صدرت تخذيرات من المنظمة البحرية الدولية لمصر فلن تتوقف الملاحة في قناة السويبس لانها طريق فريد من نوعه ولا غني عنه، مشيرةً إلى أن أي طريق آخر غير قناة السويس سيكون أكثر تكلفة ويتطلب المزيد من الوقت للعبور وربما تواجه السفن والمواني خطورة.
عدم أحقية المنظمة البحرية في فرض عقوبات على مصر
وقال وائل قدورة، وهو عضو سابق في مجلس إدارة هيئة قناة السويس للصحيفة، إنه من المستحيل فرض عقوبات تحظر الشحن عبر قناة السويس، لأنها هي طريق الشحن الدولي الذي ينظمه الاتفاقيات الدولية (اتفاقية استخدام القسطنطينية) التي تمنع حظر
وفي الوقت نفسه، قال أمين إن هناك خطة جارية حاليا لتطوير النقل البحري المصري قبل التفتيش، مشيراً إلى أن غالبية أوجه القصور التي تواجه قطاع النقل البحري المصري تتعلق السفن بدلا من الموانئ أو الطرق.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في عام 2013، نشرت المواقع الإخبارية تقارير حول دراسة أجراها عبده علي عبدالكريم، خبير بحري، والمستشار السابق لهيئة السلامة البحرية، وحذرت هذه الدراسة من أن الموانئ المصرية (بما في ذلك قناة السويس) يمكن أن تكون معزولة عن العالم بعد التفتيش، وذلك بسبب انتهاكات السلامة البحرية.
وقال "عبدالكريم" إن التحذيرات من التعامل مع الموانئ المصرية تصدر بسبب هذه القضايا، وأشار إلى أن الشحن المصري يأتي في مرتبة منخفضة في قائمة رمادية للدول في تصنيف الشحن لمذكرة تفاهم باريس الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.
وأشارت الدراسة، التي قام بها "عبدالكريم"، إلى أن معظم دول العالم منعت 45٪ من السفن المصرية من دخول موانيها لأكثر من 20 عاما اعتبارا من عام 2011، وذلك بسبب تصنيف منخفض، وإدراجها في القائمة السوداء للمنظمة البحرية الدولية.
وقالت "ناتاشا براون"، المتحدثة باسم وسائل الإعلام في المنظمة البحرية الدولية، للصحيفة: "إن التفتيش سوف يغطي جميع وكالات الشحن التي تعمل مع الدولة في الإشراف على القطاع، وأن المنظمة البحرية الدولية لا تفرض عقوبات على المخالفين، بل تصدر المنظمة مجموعة من التوصيات من أجل تصحيح الأخطاء، فضلا عن التصنيفات لجميع الدول وفقا لمدى قدرتها على الالتزام بمعايير المنظمة البحرية الدولية".
واختمتت الصحيفة تقريرها بقولها: "إن المنظمة البحرية الدولية لا تصدر عقوبات أو حظر الشحن في حالة معينة، ولكن في تعرض مصر لعمليات تفتيش إلزامية سوف تحصل على مرتبة منخفضة في قوائم المنظمة مما يكون له تأثير سلبي على عمليات الملاحة في القناة وسوف تقوم بعض الدول بعدم العمل في الموانى والطرق المصرية، كما حدث من قبل مع 45٪ من السفن المصرية.
وأكدت الصحيفة انه على رغم أن التصنيف المنخفض لمصر يهدد الشحن في قناة السويس ومشروع قناة السويس الجديدة، ومع ذلك، هذا الاحتمال غير المرجح، نظرا لأهمية قناة السويس كطريق الشحن، خصوصا طريق رأس الرجاء الصالح (الطريق البديل الوحيد) يمر عبر المياه الإقليمية لبلدان الترتيب منخفضة، مثل تلك الموجودة في جنوب أفريقيا والقرن من أفريقيا، التي هي سيئة السمعة للقرصنة.