وزير النقل يشهد توقيع عقد بين ميناء الإسكندرية وتحالف شركات
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، التوقيع بالأحرف الأولى على عقد منح التزام مشروع بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة ومنطقة لوجستية لتداول وتصنيع البضائع الصب النظيف بميناء الدخيلة على مساحة 300 ألف متر مربع بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف شركات (ميديترانيو للتجارة ـ السويدى للاستثمار - لات للتجارة والملاحة ـ الشركة القابضة للنقل البحري والبري).
وقام بالتوقيع عن هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ومن جانب تحالف الشركات محمد حسن المفوض عن شركات التحالف.
أكد الفريق مهندس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا التوقيع يأتي في اطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير منظومه النقل البحري المصري والموانئ البحرية ومن بينها الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تحقيقا للرؤيه الاستراتيجيه للقيادة السياسية التي تهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت واستكمالًا للمشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها بميناءي الإسكندرية والدخيلة حاليًا التي من المنتظر باكتمالها ان تجعل من ميناء الإسكندرية الكبير أحد أهم محاور النقل البحري واللوجيستي على البحر المتوسط وحلقه الربط بين قارة أفريقيا وقارتي آسيا وأوروبا.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للتداول والتخزين للحبوب والغلال خصوصًا الأقماح والذرة وفول الصويا، حيث إنه من المخطط أن يضيف طاقة إستيعابية تقديرية من 6-7 مليون طن / سنة ؛ وأنه تم بالفعل البدء في تنفيذ البنيه التحتية للمشروع وقد بلغت نسبة التنفيذ 51% تقريبا حيث يتكون المشروع من أرصفة بطول 1160م بعمق يصل إلى 16م وبمساحة أرضية تبلغ 300 ألف م2 وقادر على إستقبال عدد 4 سفن بطول 240 م، مما يعزز قدرة ميناء الدخيلة كمحطة ترانزيت للبضائع الصب النظيف التي يتم إعادة توزيعها للموانئ الأصغر حجمًا بالدول المجاورة لجمهورية مصر العربية.
وتجدر الإشارة إلى أن تصنيع البضائع الصب داخل المحطة لإنتاج السلع المحورة بكفاءة عالية لخدمة الأسواق المحلية والتصديرية وإنشاء قاعدة صناعية تنافس الدول المصدرة للبضائع المماثلة المحيطة في خدمة دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا – حيث تمثل التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 450 مليون دولار. وأضاف أن تنفيذ ذلك المشروع يتم في إطار الخطة المتكاملة لتطوير ميناء الإسكندرية الكبير التي تهدف باكتمال المشروعات المختلفة سواء المرتبطة برفع الطاقات الاستيعابية أو تدعيم القدرات التشغيلية للوصول بهيئة ميناء الإسكندرية إلى طاقة استعابية تتجاوز 120 مليون طن سنويًا من مختلف انواع البضائع مع تحقيق التكامل والترابط مع مختلف المشروعات بالموانئ المصرية الأخرى وأيضًا الربط الكامل مع وسائل النقل متعددة الوسائط البرية والنهرية والسكك الحديدية.
