الكويت تدرس فرض ضرائب جديدة على الشركات

أعلنت الكويت أن قانون الضرائب على الشركات قيد الدراسة حاليا ومن المتوقع إنجاز الصياغة الأولية له في غضون 18 شهرًا.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الكويتي  الدكتور عبدالمحسن المدعج على هامش افتتاحه هنا اليوم مؤتمر (ساهم معنا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) الذي تنظمه وزارة التجارة سنويًا:" إن موضوع الضرائب على الشركات "هو برنامج بدأ من وزارة المالية وتم إشراك وزارة التجارة فيه للتعاون من أجل صياغة قانون منظم له، وسوف يعرض على مجلس الأمة لإقراره بعد أن ننتهي من إعداده بشكل كامل ومن جميع النواحي".

وأوضح أنه حتى الآن لا توجد نسبة محددة للضريبة تم التوافق عليها بل "هناك تصورات مبدئية وليست نهائية في هذا الشأن وستظهر بعد أن إنجاز الدراسة بشكل كامل"، مشيرا إلى أنه في مقابل تلك الضرائب التي سوف تؤخذ من الشركات "هناك حزمة من المزايا والخدمات التي سوف تقدمها الحكومة للشركات بعد إقرار قانون الضرائب وسوف تكون تلك الخدمات خطوة رائدة في إثراء بيئة الأعمال والساحة التجارية في دولة الكويت خلال الأعوام الثلاثة المقبلة".

وفي كلمته أمام المؤتمر أفاد الوزير المدعج بأن الكويت تعد من الدول السباقة في مواكبة التطورات الاقتصادية والأمنية "وقد أقرت القانون رقم 106 لعام 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كدلالة واضحة على التزامها بالمعايير والقوانين الدولية في هذا الشأن". 

وقال إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة التجارة تقوم كل عام بتنظيم هذا المؤتمر لمناقشة هذه القضية المهمة نظرا إلى ما لها من آثار سلبية على أمن واقتصاد البلدان ونتائج مدمرة على استقرار الشعوب.

وأشار إلى أن دولة الكويت دائمة الحرص والتأكيد على التعايش السلمي والتعاون الدولي

لتوفير أسباب الأمن والاستقرار المبني على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة طبقا لقواعد الشرعية الدولية وقيم التسامح والعدالة التي يحث عليها الدين الإسلامي.

وبين أن الكويت لا تدخر أي جهد في سن القوانين والتشريعات التي تكفل مكافحة أشكال الجريمة كافة ومن بينها ظاهرتا غسل الأموال وتمويل الإرهاب لما تشكله من ترويع للآمنين وإزهاق للأرواح وتدمير للممتلكات وتعطيل للتنمية.

وأوضح أن جهود الكويت في مكافحة تلك الظواهر أدى إلى خروجها من قائمة المراجعة المحددة من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) وهذا دليل على أن الكويت تساهم في القضاء على مختلف الجرائم وتقديم مرتكبيها إلى محاكمات عادلة.

وذكر أن وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة التحريات المالية تحارب هذه الظاهرة متبعة كل السبل والطرق من خلال فريق عمل متكامل يسعى إلى تحقيق الأهداف التي رسمها القانون في هذا الشأن.

ودعا المدعج باسم الكويت كل دول العالم والمنظمات والهيئات الدولية إلى القيام بدور أكبر في التعاون المشترك لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين جميع الدول باعتباره السبيل الأمثل للوقوف في وجه مثل هذه الجرائم والحفاظ على الأمن والسلم العالميين.