تمكين المرأة.. قضية أولتها سلطنة عمان اهتماماً كبيراً
أولت حكومة السلطان قابوس المرأة العمانية العناية والاهتمام المتواصلين لإتاحة الفرص لها في مجالات التنمية كافة.
تعتبر سلطنة عمان سباقة في تمكين المرأة ومشاركتها الفعالة في أنشطة المجتمع لتحقيق مكاسب تنموية للبلاد، حيث سنت العديد من التشريعات والقوانين كقانون الخدمة المدنية في القطاع الحكومي وقانون العمل في القطاع الخاص وقانون الأحوال الشخصية وغيرها التي تحمي حقوق المرأة وتزيل العقبات التي يمكن أن تقف عائقاً في سبيل المحافظة على هذه الحقوق والمكتسبات من القوانين.
تجلت هذه النظرة المتقدمة للمرأة التي تبنتها حكومة السلطنة منذ بداياتها تجلت في العديد من نواحي الحياة المختلفة على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة العمانية تأتي استمرارا لنهج الاهتمام بالمرأة العمانية وتأكيدا على أهمية دورها في المجتمع.
تقوم اللجنة التوجيهية للإشراف على مراجعة ومتابعة تنفيذ مشروع الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة العمانية حاليا بدراسة المشروع وإعداد خطة عمل وطنية شاملة وتنفيذها مع الوزارات المعنية بالأمر ومشاركة دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة للبلاد.
يأتى مشروع الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة العمانية ترجمة واضحة لالتزام حكومة السلطنة بقضية النهوض بالمرأة وتقدمها وامتداداً لجهود تبنتها على المستويات والسياسات كافة لتحسين أوضاع المرأة عن طريق توفير الفرص المتكافئة مع الرجل بما يكفل المساواة في الحقوق والواجبات والاستفادة من مختلف الخدمات المقدمة من الدولة في المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
استند العمل على إعداد مسودة الاستراتيجية بمراحله المختلفة على نتائج مجموعة من الدراسات المتخصصة التى قامت بإعدادها فرق العمل المحورية، ضمت في عضويتها ممثلين وممثلات عن الجهات الأكاديمية والتربوية والوزارات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية المختلفة مثلت هذه المسودة ثمرة التعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية وهذه المؤسسات والعديد من المنظمات الإقليمية والدولية.