تقرير: الأمن العماني ينتهك حقوق الإنسان

أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن العمانية تنتهك باستمرار حقوق الإنسان عبر مضايقة وسجن مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي والمعارضين وأي شخص ينتقد السلطات.

وبعدما دعت إلى إصلاحات تشريعية تتطابق مع المعايير الدولية في السلطنة، تحدثت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها عن أبحاث موثقة حول "توقيفات واعتقالات تنتهك الحقوق السياسية الأساسية بما فيها حرية التعبير" .
وذكرت المنظمة أن مسؤولين عمانيين اعتمدوا على قوانين تجرم "التجمعات غير المشروعة" و"إهانة" السلطان قابوس بن سعيد الذي يحكم البلاد منذ 44 عامًا، "لفرض إدانة مئات المتظاهرين في 2011 و2012".
وأصدر السلطان بعد ذلك عفوًا عن الجزء الأكبر منهم "لكن قوات الأمن واصلت مضايقة وتوقيف

الناشطين السلميين"، معتمدة على قوانين عامة جدًا "تجرم الممارسة السلمية للحقوق الأساسية".
وقالت هيومان رايتس ووتش إن عمان "يجب أن تفرج فورًا عن أي شخص معتقل فقط لأنه مارس حقه في حرية التعبير والتجمع السلمي".
وكانت تظاهرات من أجل ظروف معيشية أفضل هزت عمان في أوج الربيع العربي ما دفع السلطان قابوس إلى تعديل حكومته وتوسيع صلاحيات المجلس الاستشاري.
لكن عشرات الناشطين أدينوا بالتشهير وإهانة السلطات أو المشاركة في تظاهرات تطالب بإصلاحات سياسية.