مجلس الأمن يمدد حظر توريد الأسلحة للصومال

تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة قرارا يقضي بتمديد حظر توريد الأسلحة المفروض على الصومال حتي 30 أكتوبر2015.

وأكد القرار –الصادر بالإجماع وبموجب الفصل السابع من الميثاق-والذي نص على أن حظر توريد السلاح الي الصومال "لا يشمل شحنات الأسلحة أو الذخيرة أو المعدات العسكرية أو إسداء المشورة أو تقديم المساعدة أو التدريب،حينما يكون الغرض من ذلك حصر تطوير قوات الأمن التابعة لحكومة الصومال الاتحادية وتوفير الأمن لشعب الصومال".
وأذن القرار –ولمدة سنة كاملة- للدول الأعضاء بالتعاون مع حكومة الصومال "من أجل كفالة التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة،وكذلك للحظر المفروض على صادرات الصومال من الفحم،وذلك من خلال وسائل منها حق تفتيش السفن المتوجهة الي الصومال والقادمة منه في المياه الإقليمية الصومالية وفي أعالي البحار قبالة سواحل الصومال،ضمن حدود تمتد من بحر العرب والخليج العربي وتشملهما".
وجدد مجلس الأمن في قراره اليوم مطالبته قوات الجيش وبعثة الاتحاد الافريقي في الصومال،"بتسجيل وتوثيق جميع المعدات العسكرية التي سيطرا عليها في إطار عمليات هجومية أو أثناء تنفيذ ولايتهما،بما في ذلك نوع السلاح أو الذخيرة ورقمه التسلسلي وتصوير جميع الأصناف والعلامات ذات الأهمية،وتيسير قيام فريق الرصد بالتفتيش على جميع الأنواع العسكرية قبل تدميرها أو

إعادة توزيعها".
كما طلب القرار-الذي أعدته بريطانيا- من الحكومة الاتحادية في الصومال "إنشاء فريق تحقيق مشترك يمكنه إجراء عمليات تفتيش روتينية لمخزونات قوات الأمن الحكومية،وسجلات الجرد،وسلسلة توريد الأسلحة".
وأدان قرار مجلس الأمن بشدة "تدفق الأسلحة والمعدات العسكرية إلى حركة الشباب وغيرها من الجماعات المسلحة في الصومال،معربا عن بالغ قلق أعضاء المجلس إزاء ما تحدثه تلك الأسلحة من أثر مزعزع للاستقرار في البلاد.
كما أذن قرار المجلس لبعثة الاتحاد الأفريقي "أميسوم" بمواصلة نشر قواتها حتي 30 نوفمبر من العام المقبل،"على ألا يزيد عدد أفراد البعثة عن 22 ألفا و126 فردا من القوات،على أن يسمح للبعثة باتخاذ جميع التدابير الضرورية لأداء مهامها،مع الامتثال التام لالتزامات الدول الأعضاء في المجلس،بموجب القانون الدولي الإنساني،والقانون الدولي لحقوق الإنسان،والاحترام الكامل لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي ووحدته".