السفير الفلسطينى بلندن: هناك تنسيق دائم مع مصر
قال السفير الفلسطينى فى لندن مانويل حساسيان اليوم الخميس أن هناك تنسيقا كاملا مع مصر فى كل القضايا التى تتعلق بفلسطين.
وقال الدبلوماسى الفلسطينى فى تصريحات صحفية "إن إعادة إعمار غزة تتصدر أولويات حكومة الوفاق الوطنى برئاسة رامى الحمد الله"، مشددا على أن الرئيس الفلسطينى يمنح هذه القضية أهمية كبيرة.
وأضاف الدكتور مانويل حساسيان "إن وفدا من رئاسة الوزراء والوزراء المعنيين بإعادة الإعمار قد توجهوا إلى غزة اليوم وكانت هناك تدابير أمنية بين الضفة الغربية وقطاع غزة وأمن الرئاسة، وتم استقبالهم بحفاوة وكان هناك تنسيق كامل بين الأجهزة الأمنية لحماية الوفد ولاستمرار أعماله"، معربا عن أمله فى أن يكون هناك مساع حميدة بين الطرفين لإزالة العقبات نحو الوصول إلى حل جذرى لقضية المصالحة، مشددا على أن قضية غزة هى أكبر بكثير من القضايا الضيقة بين الطرفين.
واستطرد "هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هناك تجاوبا بين الطرفين لإزالة العقبات والمضى قدما حول ترتيبات أساسية لإعادة إعمار غزة وخصوصا، مع انطلاق مؤتمر إعادة الإعمار يوم الأحد فى القاهرة"، مؤكدا أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس سيكون موجودا مع الوزراء فى القاهرة لبحث موضوع الإعمار.
وأشار حساسيان إلى أن التقديرات الأولية لتكلفة إعادة الإعمار تصل إلى أربعة مليارات دولار أمريكى لإعادة غزة إلى ما كانت عليه قبل الحرب.
وقال السفير الفلسطينى فى لندن "انعقاد المؤتمر فى القاهرة له دلالات واضحة، حيث أن مصر هى (أم الدنيا) والقاهرة هى عاصمة العروبة وهناك علاقة طيبة وجيدة مع الطرف الفلسطيني، وهناك علاقة احترام بين الرئيس محمود عباس بالرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأضاف "هناك تنسيق دائما مع شقيقتنا مصر فى كل القضايا التى تهم فلسطين وهذا التنسيق إن دل فإنما يدل على أن هناك توافقا فى الاستراتيجية بين الطرفين فى منطقة الشرق الأوسط وخصوصا عندما نتكلم عن القضية الفلسطينية ومجابهة الاحتلال."
وأكد أن الموقف السياسى المصرى داعم للقضية الفلسطينية والمشاورات التى يجريها الرئيس محمود عباس مع الرئيس عبد الفتاح السيسى هى مشاورات مبنية على الاحترام المتبادل وأخذ الآراء وتنسيق المواقف السياسية تجاه الموقف المتعنت من إسرائيل.
وفيما يتعلق بدور بريطانيا فى المؤتمر القادم، قال السفير الفلسطينى أن "بريطانيا تعتبر لاعبا أساسيا ومهما فى الاتحاد الأوروبي، ودورها مهم فى منطقة الشرق الأوسط."
وأوضح "أقول أن بريطانيا اليوم تبدأ الاستقلال فى سياستها الخارجية عما هو مرسوم لها من الولايات المتحدة، لأن هناك اختلافا بين سياسة الاتحاد الأوروبى وسياسة الولايات المتحدة تجاه القضية الفلسطينية."
وتابع "بريطانيا تحاول أن توازن بين الموقف الأمريكى والموقف الأوروبي، وهى تتعرض لضغوطات لتتدخل أكثر فى القضية الفلسطينية وتدعم الموقف الفلسطينى وخصوصا قضية الاعتراف التى سيتم التصويت عليها فى مجلس العموم يوم الاثنين القادم، وهناك مسعى من قبل أعضاء برلمان بريطانيين، بجانب جهود السفارة الفلسطينية فى تعبئة هؤلاء من أجل التصويت لصالح الاعتراف
وأكد على أن دور بريطانيا مهم جدا فى قضية الإعمار لأنها تمول السلطة الفلسطينية بمبالغ لبناء الهياكل التنظيمية وانشاء مشاريع اقتصادية وتطوير القطاع العام والخاص فى فلسطين وهى لاعب أساسى فى هذا الموضوع، "وسيزيد دورها أهمية إذا اتخذت موقفا أكثر تجردا عن موقف الولايات المتحدة."
وبخصوص توجه فلسطين إلى مجلس الأمن، شدد السفير مانويل حساسيان على أنه مطلب شرعى فلسطيني، قائلا "خلال 23 عاما أخفقت الولايات المتحدة فى قضية المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين، فلابد إذا من شرعية دولية لإنهاء هذا الاحتلال".
وقال "الذهاب إلى الأمم المتحدة ووضع مسودة قانون بإنهاء الاحتلال فى سقف زمنى معين يعتبر حاجة ملحة للشعب الفلسطينى والرئيس عباس، وهذه قضية مشروعة لأن الولايات المتحدة فشلت فى حل هذه الأزمة"، مؤكدا أن قضية الاعمار منفصلة تماما عن هذا الأمر.
وبخصوص التصويت الرمزى فى مجلس العموم يوم الاثنين بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وصف السفير هذه الخطوة "بالأساسية والمهمة"، لأنه فى حالة التصويت لصالح الاعتراف، سيعطى منحنا جديدا للمفاوضات وسيؤثر أيضًا على دول أوروبية أخرى ودول الكومنولث وبالتالى ستمارس ضغوطا على إسرائيل للعودة إلى المفاوضات.
وتابع "إن نجاح هذا التصويت سيقنع الرئيس محمود بعدم اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية وأن يصبر ليرى تداعيات هذا الاعتراف."
وأوضح "رغم أن هذا التحرك تحرك رمزي الا أنه سيعطى فرصة لتحسين شروط التفاوض، ورغم أن إسرائيل ليست جدية فى المفاوضات ولكن هذا التصويت يمكنه أن يحسن من شروط التفاوض وقد يمنح سقفا زمنيا لإنهاء هذه الاحتلال لأن إلغاء فكرة المرحلية من أهم أولويات العمل والحراك الفلسطينى حاليا".
وأكد السفير الفلسطينى مانويل حساسيان أنه إذا لم ينجح هذا التصويت، فإن هناك خيارات أخرى متاحة، ومن أهمها الخيارات التى سيقترحها الرئيس عباس بإنهاء الاحتلال بوضع مسودة فى مجلس الأمن تنهى الاحتلال بنهاية عام 2016، ثم الذهاب للتوقيع على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة الجنائية الدولية.