فلسطين تحمل إسرائيل مسئولية فرض السلاح على المقدسات
شددت حكومة التوافق الوطنى الفلسطينية اليوم الأربعاء، على أن ما قامت به قوات الاحتلال فى وقت سابق اليوم من اقتحام للمسجد الأقصى وإصابة عدد من المصلين واعتقال بعضهم وإلحاق أضرار بالجامع القبلى وتأمين دخول العديد من المستوطنين لأداء شعائر تلمودية فى المسجد، يأتى فى إطار سياسية إسرائيلية ممنهجة لفرض الأمر الواقع على المقدسات بقوة السلاح وتقسيم المسجد الأقصى من الناحية الزمانية والمكانية.
وحملت الحكومة إسرائيل المسئولية الكاملة عن انتهاكاتها بحق المقدسيين والمقدسات المسيحية والإسلامية وسياساتها التهويدية بحق المدينة وأكدت أن إسرائيل تتحمل تداعيات ذلك على الصعيد الفلسطينى والإقليمي.
واعتبرت الحكومة أن إسرائيل تقوم من خلال انتهاكات لحرمة المقدسات وحرمان الفلسطينيين من حقهم فى الوصول إلى أماكن العبادة بخرق كافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية ودعت الحكومة فى هذا السياق المجتمع الدولى إلى إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق المقدسات والتراجع عن مخططاتها التهويدية التى من شأنها تأجيج الصراع فى المنطقة بأكملها.
ومن جانبه أكد القنصل الفرنسى العام هيرفى ماكرو، دعم فرنسا لحكومة التوافق الوطنى ودعم الوحدة الوطنية الفلسطينية والذى من شأنه تسهيل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
وشدد ماكرو خلال لقاء الأحمد بمكتب كتلة "فتح" البرلمانية فى مدينة "رام الله" اليوم (الأربعاء) على رفض فرنسا للاستيطان ودعم التحرك السياسى الراهن من أجل الإسراع فى إحلال السلام فى
وثمن الخطوات الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية لإنهاء الانقسام.. مؤكدا ضرورة العودة إلى المفاوضات غير المباشرة مع الطرف الإسرائيلى فى القاهرة والذى من شأنه تسهيل عملية الحراك السياسى للوصول إلى تحقيق غاياته بإقرار السلام العادل والممكن.
وبدوره، وضع "الأحمد" ضيفه فى تطورات الموقف السياسي.. مؤكدا ضرورة المساندة الدولية وعلى كل صعيد لهذا التحرك الذى تواصله القيادة الفلسطينية.. مثمنا الموقف الأخير لفرنسا الذى أكد ضرورة قيام الدولة الفلسطينية.
وأشار إلى ضرورة العودة إلى المفاوضات غير المباشرة مع الطرف الإسرائيلى فى القاهرة لتأكيد وقف اطلاق النار وحل كافة الإشكاليات العالقة بهذا الشأن.
كما جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع الراهنة وسبل دعم التحرك السياسى لتفعيل الحل التفاوضى والإسراع فى خطوات هذا الحل لإحلال السلام فى المنطقة.